إلى الظاهري يكون موضوعا دائما 45
في بيان معنى شأنية الحكم الواقعي والظاهري 47
في بيان أن حكم القطع الطريقي من حيث عدم الفرق بين أسبابه لا يجري في الظن الطريقي إلّا على بعض التقادير 49
في بيان عدم معقولية كون الشك طريقا 51
في بيان عدم إمكان تبعية الحكم الواقعي لتعلق أحد أوصال الثلاثة 52
في بيان أن الحكم الظاهري يختلف بحسب اختلاف المكلفين في الأحوال الثلاثة 53
في بيان أن تأثير العلم في وجود عنوان المعلوم على تقدير المخالفة ليس من فروع العلم الطريقي فقط بل يجري في الموضوعي أيضا في الجملة 56
في بيان مرجع حاصل النزاع في المقام 58
في بيان أدلة مقالة الأكثرين باستحقاق العقاب 59
في بيان إمكان أن يقال إن التعبير بالظن في المسألة ليس من باب التعبير بأدنى فردي الرجحان 63
في جواب دعوى الفرق بين الظن المعتبر والقطع باستحقاق العقاب على مخالفة الأول دون الثاني 64
في بيان أن حكم العلماء بفساد العبادة مع الظن بالضرر لا يكون كاشفا عن موضوعيته 68
في أن القبح والذم في التجري لم يتعلقا بنفس الفعل بل بالفاعل مستقلا 69
في بيان كيفية تعلق الذم بالأوصاف الغير الاختيارية وسائر ما يتعلق بالمقام 71
في الجواب عن الدليل العقلي الذي أقاموه لحرمة التجري 72
في بيان ما يتعلق بحديث من سن من الإيراد عليه والجواب عنه 76
في بيان التفصيل الذي قال به صاحب الفصول في مسألة التجري 80
في بيان أن التجري مما يستقل بقبحه العقل ذاتا 82
في توضيح أن التجري إذا لم يكن علة تامة للقبح فلا أقل من أن يكون مقتضيا له 83
في الفرق بين القول بكون التجري مقتضيا للقبح والقول بكونه بالاعتبار ردا على من قال بعدم الفرق 87
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 374
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٧٤