المحتويات
في الشك وبيان اختصاص مجاري الأصولية 11
في بيان الأصل والدليل والأمارة 13
في بيان الإشكال المتوجه على حصر الأصول في الأربعة مع دفعه 14
في الإشكال المتوجه على بيان تحديد مجاري الأصول 17
في بيان التفصي عن الإشكال المذكور 18
في القطع وما يتعلق به 21
في نقل كلام صاحب الفصول وصراحته في كون العلم مجعولا كالظن 24
في إبطال الشبهات التي أوردها على كون العلم طريقا ذاتيا 26
في بيان معنى الحجة على اصطلاح أهل الميزان والأصول 28
في بيان أن المجعول في القضية الظاهرية لا بد أن يكون حكما غير الحكم الواقعي 30
في بيان القطع الموضوعي وصحة حمل الحجة عليه 32
في بيان الفرق بين القطعين بحسب اللازم 34
في بيان قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقي 37
في بيان الإشكال في الفرق بين القسمين من القطع الموضوعي والتفصي عنه 38
في بيان الجواب الثاني والتفصي عنه 40
في بيان الإشكال في فهم التلازم المستفاد من الحديث بين المطلبين 44
في رد من قال إن هذا الاستصحاب يكون أصلا مثبتا في المقام 45
في بيان أن طريقته الظن وموضوعيته إنما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي وأمّا بالنسبة