في أن العنوان الواقعي المجهول لا يؤثر في رفع قبح التجري ردا على القول به 88
في بيان أنه لا محصل لتداخل العقابين الذي قال به صاحب الفصول 90
في ذكر جملة من الأخبار الدالة على العفو عن قصد المعصية وما يتعلق بها 96
في الجمع والتوفيق بين الأخبار الواردة في القصد على المعصية 101
في بيان أقسام التجري موضوعا وحكما 105
في الجواب عما ذهب إليه الأخباريون وسائر ما يتعلق بالمقام 109
تحقيق متعلق بتبيين معنى الهيولى 117
في نقل كلام الشيخ محمد تقي ( رحمه اللّه ) 122
في الفروعات المذكورة في شرح التهذيب 124
فيما يتعلق بالإحباط 126
بسط مقال فيما يتعلق بالإحباط 127
في بيان ما يتعلق بسهو النبي 130
فيما يتعلق بتعيين أول الواجبات 132
في بيان المراد من العقل الفطري 134
في بيان المراد من الزمان في قول المحدث البحراني مع ما يتعلق بالمقام 138
في مقالة الأخباري بعدم وجوب امتثال الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال 142
في أن الحاكم بوجوب الإطاعة هو العقل لا الشرع 145
في توجيه حديث التصدق والولاية مع ما يتعلق بالمقام 146
في قطع القطاع وما يتعلق به 153
في مقالة صاحب الفصول رحمة اللّه عليه فيما يتعلق بقطع القطاع 158
في بيان حال العلم الإجمالي وأنه كالتفصيلي أم لا وسائر ما يتعلق بالمقام 165
فيما يتعلق بجواز الاقتصار بالعلم الإجمالي في الامتثال وترتب مقاماته الثلاثة 167
الكلام فيما يحكم به العقل في باب إطاعة مطلق الأوامر المتوجهة من الموالي إلى العبيد 167
في أدلة عدم جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي 170
في أن الوجوه الثمانية المذكورة لا تصلح للمنع على جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي مطلقا 175
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 375
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٧٥