في بيان الوجه للقول باعتبار قصد الوجه في العبادة 176
في ذكر وجه أخر للقول باعتبار قصد الوجه في العبارة وما يتعلق به 177
في عدم تمامية الوجه السادس والسابع 179
في بيان صور الشك في اعتبار الخصوصية عند الشارع في المأمور به وأحكامها 181
في حكم الشك في اعتبار الخصوصية في العبارة بعد الفراغ عن كونها عبادة 183
الكلام في جواز الاكتفاء بالاحتياط مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي مطلقا 185
فيما يتعلق بجواز الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الامتثال الظني بالظن الخاص فيما يتوقف على التكرار 188
في جواز الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الظن المطلق 190
الكلام في تصوير الصور للعلم الإجمالي وبيان أن الأقسام في الشبهة الحكمية تسعة وفي الموضوعية ثلاثة 195
في التفسير المختص بالشبهة الموضوعية مع ما يتعلق به 196
في بيان كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة في الأمثلة المذكورة موضوعا للحكم 202
في أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر مع ما يتعلق بالمقام 203
في الالتزام بتقييد الأحكام المذكورة والأمثلة المزبورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بمخالفة مع ما يتعلق به 204
في بيان أن المخالفة تكون على ثلاثة أقسام 205
في ذكر الأقسام وبيان أنّ أيها داخلة في المخالفة الالتزامية 206
في بيان كون طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد مثالا للاشتباه والتردد بين حكمين لموضوعين 208
في بيان جواز المخالفة الالتزامية في الشبهة الموضوعية مع ما يتعلق به 211
في الفرق بين الالتزام في الفروع والأصول وسائر ما يقتضيه التحقيق في المقام 213
في عدم كون الالتزام بالإباحة الظاهرية مخالفا للحكم الواقعي للشارع فيما دار أمره بين الإلزاميين 216
في بيان عدم التلازم بين أحد الإلزاميين وعدم الإباحة الظاهرية بأي جهة اعتبرت 217
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 376
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٧٦