العرف دائما في تعيينه نعم سيجيء ان العرف إذا كان على خلاف الرّجوع إلى الأدلة الشرعية يؤخذ به لا بها فح يستقيم كلامه في الجملة فتدبّر قوله ننظر في دليل ذلك الحكم يفهم من هذا الكلام ومن المثال وساير كلماته ان مقصود المحقق التفصيل بين الشكّ في المقتضى والشكّ في الرّافع في الشبهات الحكمية ولا نظر في كلامه إلى الشبهات الموضوعيّة لكن يفهم من كلماته في الشرائع في المواضع المتعدّدة القول بالاستصحاب في الشبهات الموضوعيّة أيضا قوله فإن كان يقتضيه مطلقا يعنى كان اقتضائه مطلقا بحيث لا يرتفع فعليته الا بمرافع وليس المراد ما قد يتوهم من أنه تمسك بالاطلاق اللفظي وانه خارج عن الاستصحاب المصطلح فالاطلاق هنا غير الاطلاق الذي ينافي الاستصحاب قوله ولم يثبت انه باق بل عدم بقاء نفس العقد مقطوع به قوله لم يكن ذلك عملا بغير دليل فان الدليل هو المقتضى الذي يكون اثره واقتضائه مستمرا إلى الرافع فمع عدم العلم به كما هو المفروض يحكم ببقاء اثره بناء على ما رامه قدّس سره من كفاية ذلك فليس في كلامه التمسّك بالعموم والاطلاق كما توهم قوله إلّا ان يثبت التعبّد من الشارع يعنى لا من العقلاء فإنه غير معقول قوله من أن النقض دفع الامر الثابت اه يعنى ان المراد من النقض في الرّوايات بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي هو رفع الامر الثابت من جهة تعين إرادة أقرب المجازات بعد تعذر معنى الحقيقي وانما أجمل الكلام اعتمادا على ما سلف منه قوله الأحكام الثابتة للمتيقن يعنى فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجية إذ لو كان المستصحب نفس الحكم بكون معنى الاستصحاب جعل نفسه في الزمان الثاني في مرحلة الظاهر وانما أجمله اعتمادا على ما سلف أيضا قوله ولكن لا بد من التامّل اه قد ذكرنا في مقام التفصيل بين العدمي والوجودي انه يظهر منه في غير موضع الجزم بكون الشكّ في الاعدام دائما من قبيل الشكّ في الرافع ويظهر منه في هذا المقام التامّل في كون الشكّ في الاعدام من قبيل الشكّ في الرافع فتكون كلماته مضطربة في هذا الباب قوله فتامّل لعلّ وجه التامّل ان عدم وجود علة الوجود ليس مقتضيا للعدم ووجودها وافعاله والا لصحّ العكس فيكون الشكّ في الوجودات دائما من قبيل الشكّ في الرافع ويمكن ان يكون وجهه ان الكلام ليس في العدم المطلق بل في العدم المضاف الّذى له حظ من الوجود فيكون حكمه حكم الوجود من حيث انّه قد يكون الشكّ فيه شكا في المقتضى وقد يكون الشك فيه شكا في الرافع ويدلّ عليه انّ الوجود مستلزم للعدم غالبا بل دائما فلو كان الشكّ في العدم شكا في الرافع دائما لجرى الاستصحاب فيه دائما وتنتفى ثمرة التفصيل بين الشكّ في المقتضى والشكّ في الرّافع على ما اختاره المصنّف وغيره وذكر شيخنا قدّس سرّه في وجه التامّل عدم تصور المقتضى والرافع في الاعدام والعلّة فيها من باب التوسع عدم وجود علّة
إيضاح الفرائد — صفحة 658
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٦٥٨