تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
بها في المميز والمراهق والشرع قد حكم فيهما أيضا فعلم عدم استناده إلى حكم العقل وانّ الموضوع في القضيّة الشرعيّة اعمّ من موضوع حكم العقل ويمكن الخدشة فيه أيضا بامكان وجود حكم الشّرع الغير المستند في الوجودي أيضا ألا ترى انّ العقل لا يحكم بحسن ردّ الأمانة إلى الكافر الحربي لو أجبت منه وقد ورد في الشرع كما في الوسائل ردّ الأمانة ولو إلى قاتل الحسين عليه السّلام ولا يحكم العقل بحسن اكرام الضّيف إذا كان كافرا وقد ورد في الشرع الامر باكرامه وواقعة الخليل ع مع ضيفه المشرك معروفة وأيضا لا يحكم العقل باستحقاق الثواب مع عدم الخلوص وقد أفتى به في الصّدقة المحقق القمّى ره في جامع الشتات على ما هو ببالي ولعلّه من جهة قوله ع لكلّ كبد حرّاء اجر وغير ذلك هذا ثم إن في كلام المصنّف قدّس سره مسامحتين الأولى في جعله الاعدام من الاحكام الشرعيّة والثانية في جعله العدم قسمين المستند وغير المستند مع انّ المقسم هو الاحكام الشرعيّة المستندة فقط قوله عند ارتفاع القضية العقلية قد ذكر عن قريب انه مع فرض الشكّ في بقاء الموضوع على التقريب الّذى ذكر يقطع بانتفاء الحكم العقلي ويحكم بعدم جواز استصحاب الحكم الشرعي المستند فكيف إذا قطع بانتفاء القضيّة العقليّة موضوعا ومحمولا كما في المقام قوله وممّا ذكرنا ظهر اه المعترض هو صاحب الفصول قدّس سره قال فيه ان المراد باستصحاب حال العقل كلّ حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيّا كالبراءة حال الصغر وإباحة الأشياء الخالية عن امارة المضرّة قبل الشرع وكتحريم التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار والخوف في المثالين الأخيرين أو كان وضعيّا سواء تعلّق الاستصحاب باثباته كشرطيّة العلم لثبوت التكليف إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها مطلقا أو في خصوص مورد أو بنفيه كعدم الزّوجيّة وعدم الملكيّة الثابتين قبل تحقق موضوعهما وتخصيص جمع من الأصوليّين لهذا القسم بالمثال الاوّل لا وجه له انتهى كلامه رفع مقامه وانما نقلنا عبارته هنا مع أنه سيجيء في كلام المصنّف قدّس سره نقلها في الأمر الثالث من تنبيهات هذا المبحث ليفهم حال الأمثلة وتوجه ردّ المصنّف عليها ووجه عدم ورود الاعتراض المذكور انه قد علم مما سبق عدم جريان الاستصحاب في نفس الاحكام العقليّة ولا في الاحكام الشرعيّة المستندة إليها والظاهر من عبارة المعترض جريان الاستصحاب في نفس الاحكام