مترتب عليها ومسبّب عنها لا انّه مستقر فيها فليلتزم مثل خلاف الظاهر المذكور في المعنى المزبور ومن جميع ما ذكرنا ظهر ما في قول المصنّف قدّس سره بمعنى انّ الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد إذ قد عرفت ان نظائره من التراكيب الواردة في المقامات الكثيرة والقرائن الموجودة في نفس الأخبار وغيرهما مما ذكر تعيّن الحمل على المعنى الثاني أو الثالث الرّاجع اليه مضافا إلى عدم موافقة أحد له فيما اعلم وكلام الفاضل النراقي وان كان موافقا له في صدر كلامه الّا ان ذيل كلامه صريح في الحمل على الاعمّ وقد عرفت ان المحقق الكاظمي احتمل ان يكون مراد القوم هو الحمل على النّهى فقط مع انّ الحمل على المعنى المزبور ان كان بملاحظة قيد في الاسلام على ما يستفاد من كلام شيخنا قدّس سره وغيره من تأييد المعنى المزبور بوجوده فلا شكّ في انّه على تقدير وجوده يكون النفي محمولا على حقيقته ان يكون حاصل المعنى عدم وجود الحكم الموجب للضّرر في احكام الاسلام وعدم كونه داخلا فيها وقد أشرنا إلى ذلك سابقا ومنه يظهر عدم ورود ما ذكره بعض الأفاضل من المناقشة في المعنى الّذى ذكره المصنّف وقد عرفتها عن قريب وان كان مع قطع النظر عن القيد المزبور فلا معين له لأحتمال الرّواية الحمل على المعنى الاعمّ الذي اختاره المحقق القمّى في القوانين والفاضل النراقي في العوائد وان كان المعين هو ملاحظة قوله تعالى
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
فلا يخفى ان لفظ الجعل وقوله تعالى في الدين يكونان معيّنين لمعنى عدم مشروعيّة الاحكام الموجبة للحرج فمع عدمها في الرّواية كما هو المفروض فما المعين وسيأتي بيان ساير ما يتوجّه على المصنّف ره عن قريب انشاء الله قوله ومنه براءة ذمّة الضار اه لا يخفى ان الحكم الوضعي ليس بمجعول عنده وعدم وجوب رد المثل والقيمة ليس حكما شرعيا كما مرّ مرارا وعلى تقدير المجعوليّة يمكن ان يقال إن براءة الذمة ليس حكما وضعيّا مع انّ المصنّف قد صرّح عن قريب في ردّ الفاضل التّونى بانّ المعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الاثم والتعزير وإلّا فلا يعلم وجوب شيء عليه اه فما ذكره هنا مناف له هذا مع انّك قد عرفت عن الفاضل النراقي مع اختياره للمعنى الاعمّ عدم دلالة الرّواية على الضّمان بل لا بدّ له من دليل آخر بل قد عرفت عن المحقق الكاظمي ادّعاء الاجماع على عدم الضمان في مثل امساك الدابة المرسلة وعرفت منه أيضا ان من تتبع كلام القوم عرف في انهم لا يثبتون الضمان بقاعدة الضّرر وكأنهم انّما عقلوا من الأخبار الحكم