دفع مقامه وامّا المناسبة الّتى أشار إليها المصنّف فهي انّهم عرّفوا الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشّرعى الفرعى فلا بدّ ان يكون الحكم الّذى تعلّق به الظنّ حكما واقعيّا فالدّليل الظنّى الّذى تعلّق بالواقع يناسب ان ينسب إلى الاجتهاد ويسمّى دليلا اجتهاديّا وقد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة فعلى تقدير كون العلم بمعناه الحقيقي كما هو الظاهر يكون المراد بالأحكام هي الظاهريّة لأنّ الأحكام الواقعيّة غير معلومة غالبا لابتناء الفقه غالبا على ما هو الظنّى الدّلالة أو السّند فلمّا كان المطلوب في الفقه هو العلم بالأحكام الظاهريّة فناسب ان يسمّى الدّليل المثبت للحكم الظاهري دليلا فقاهيّا لكنه كما ترى موقوف على كون العلم بمعناه لا بمعنى الظنّ ولا بالمعنى الأعمّ وجعل الأحكام ظاهريّة فقط لا الأعمّ منها ومن الواقعيّة وفيما ذكر كلام معروف لكن لا مشاحة في الاصطلاح هذا ولا يخفى انّ المستفاد من كلام الوحيد ره تسمية الدّليل الظنّى فقط بالدّليل الاجتهادي لا مطلقا فما يستفاد من كلام المصنّف من جعل الوحيد ره مطلق ما يدلّ على الحكم الواقعي علما أو ظنّا دليلا اجتهاديّا حيث قال وقد يقيّد اى ما دلّ على الحكم الاوّل علما أو ظنّا بالاجتهادى ثم قال وهذان القيدان اصطلاحان اه ليس بوجيه ولعلّه قدّس سرّه قد ظفر بكلام آخر له يدلّ على ما ذكره واللّه العالم قوله لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق يعنى انّ الإجماع قائم على عدم الفرق في حجّية الخبر مثلا بين كون الأصل على خلافه وعدمه فلو لم يعمل به في الصورة الأولى لزم العمل به في الصّورة الثانية لمكان الاجماع المذكور بملاحظة الإجماع المذكور يكون حكم الأصل والدّليل الظنّى المعتبر حكم العام والخاص المطلقين للزوم محذور العام والخاصّ المطلقين وهو كون جعل الخاصّ لغوا لو عمل بالعام في مورد التعارض في مثل المقام أيضا كما لا يخفى قوله بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخليّة العلم والجهل يعنى انّ الحكم الواقعي لا بدّ ان يكون لا بشرط بالنّسبة إلى العلم والجهل به لعدم امكان اعتبار العلم به في ثبوته الواقعي للزوم الدّور كما سلف وسيأتي وامّا بالنّسبة إلى موضوعه فلا يلزم ان لا يكون بشرط إذ كما يحتمل ان يكون لا بشرط يحتمل ان يكون العلم أو الظنّ أو غيرهما مأخوذا فيه كما
إيضاح الفرائد — صفحة 4
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٤