عنوان بعض الاجزاء والشّرائط قال هذا كله مع قطع النظر عن التلازم بين النقص السّهوى والزيادة بالاجماع المركّب وعدم القول بالفصل وامّا بملاحظته فلا اشكال في كون الصّحيحة اخصّ من جميع اخبار الباب حتى على القول باختصاصها بالنقص السّهوى فانّها كما تكون نصا في حكم نقص الخمسة وزيادتها بالملاحظة المذكورة كذلك تكون نصّا في حكم غير الخمسة وزيادته سهوا وانّها لا توجب الإعادة فتكون اخصّ ممّا دلّ على إعادة الصّلاة بالزّيادة السهويّة مطلقا فان احتمال اختصاصها بالنقص السّهوى مدفوع بالملازمة المذكورة كما لا يخفى انتهى وفيه انّ المرسلة لا تكون اخصّ من اخبار الزّيادة السّهوية حتّى بعد تخصيصها بغير الخمسة من جهة صحيحة لا تعاد وحتّى بعد ملاحظة ما ذكرنا من دلالة اخبار الزّيادة السّهوية على حكم صورة العمد أيضا بالاولويّة القطعيّة والاجماع المركّب لانّ مادة افتراق اخبار الزيادة السّهوية وإن كانت صورة العمد والخمسة الّا ان للمرسلة أيضا مادة افتراق من جهة شمولها للنقيصة أيضا فتكون سبيل المرسلة معها سبيل لا تعاد معها حيث كانت بينهما عموم وخصوص من وجه هذا إذا لوحظت المرسلة بالنّسبة إلى الزّيادة والنقيصة بالانضمام وان لوحظت كلّ منهما مستقلا فلا نسلم كون المرسلة اخصّ من صحيحة لا تعاد بالنّسبة إلى الزّيادة بل ولا بالنّسبة إلى النقيصة أيضا إذ لكلّ منهما مادة الافتراق وهو المستثنى منه في صحيحة لا تعاد إذ التعارض بينهما في العقد الايجابي من الصحيحة فكما انّه إذا لوحظت النّسبة بين الصّحيحة وبين اخبار الزّيادة السّهوية يكون التعارض بينهما في العقد السّلبى من الصّحيحة وتكون مادّة افتراق اخبار الزيادة هو العقد الايجابي من الصّحيحة على ما ذكره قدّس سره فلا شكّ في انّه إذا لوحظت النّسبة بين الصّحيحة وبين المرسلة بالنّسبة إلى كلّ واحدة من الفقرتين منها يكون التعارض بينهما في العقد الايجابي من الصّحيحة فتكون مادة افتراق المرسلة هو العقد السّلبى من الصّحيحة ومنه يظهر النظر فيما ذكره قدّس سره بالنّسبة إلى كلّ من الفقرتين من ادّعاء العموم والخصوص مطلقا فالوجه ان يحكم بحكومة الصّحيحة على جميع الأخبار حتى على المرسلة أيضا الّا انّ ادّعاء الحكومة بالنّسبة إليها لا يخلو عن مناقشة لانّ مساق الصّحيحة بيان انّ ما دلّ على الإعادة انّما هو بالنسبة إلى الخمسة لا بيان انّ ما دل على عدم الإعادة أيضا فانّما هو بالنّسبة إلى غير الخمسة فالأولى التشبّث بذيل ما ذكرنا من الرّجوع إلى المرجّحات أو بغيره ممّا سنشير اليه ثم انّ بعض السّادة المحقّقين من المعاصرين قد ذكر في رسالة العمليّة ما هذا لفظه إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان
إيضاح الفرائد — صفحة 362
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٣٦٢