على سبيل ذكر الفرد الخفي إذ على القول بكون القضاء بالامر الاوّل لا بدّ من الالتزام فيه بتعدد المطلوب بان يكون الفعل في الوقت الاوّل مطلوبا مستقلا والفعل من أول الوقت إلى آخر زمان التكليف المتمكّن من المكلّف مطلوبا مستقلا آخر من غير تقييد أحد التكليفين بالآخر فيكون خارج الوقت بالنّسبة إلى التكليف المطلق مثل الوقت بالنّسبة إلى التكليف المقيد فكما انّه إذا شكّ في الوقت في فعل الصّلاة يحكم بوجوب الاتيان من جهة قاعدة الاشتغال كذلك إذا شكّ بعد الوقت في الاتيان بكلّى التكليف الثابت من اوّل الوقت يحكم أيضا بوجوب الاتيان به من جهة ثبوت اشتغال ذمّته بكلى التكليف وان اشتغال الذمّة اليقيني يوجب البراءة اليقينية بحكم العقل المستقل من باب وجوب دفع الضّرر المحتمل وامّا على تقدير كون القضاء بأمر جديد فيحتمل كونه كذلك فيكون الامر الجديد مثل قوله ع اقض ما فات كاشفا عن التكليف الآخر الكلى بمعنى استمرار مطلوبيّة الصّلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكّن من المكلّف فيكون نظير ما إذا كان القضاء بالامر الأول في تعدد المطلوب من جهة رجوع الشكّ فيه بعد الوقت الاوّل إلى الشكّ في براءة ذمّة المكلّف عن التكليف الثابت من اوّل الوقت ومن المعلوم حكم العقل فيه بلزوم تحصيل البراءة اليقينية كالاوّل ويحتمل ان لا يكون كذلك وهذا هو الّذى ذكره المصنّف واختاره في قوله واما اوّلا فلان من المحتمل اه ولما كان المطلب ذا وجهين على التقدير المزبور وكان التوجيه مبنيّا على الاحتمال الاوّل دون الثاني خطر البيان به لنظرية المطلب وبدو المطلوب على تقديره قوله لانّ في جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال يعنى استصحاب بقاء شغل الذّمة وذكر هذا على اى الغير والّا فسيأتي عدم صحة الجمع بين القاعدة والاستصحاب لانّ الحكم للشكّ لا المشكوك فلا يجرى الاستصحاب قوله ولكن الانصاف ضعف هذا التوجيه يعنى بكلا تقريريه من الرّجوع إلى استصحاب عدم الاتيان بالصّلاة الواجبة ومن الرّجوع إلى قاعدة الاحتياط اللازم الذي أوضحه بقوله ان القضاء وإن كان بأمر جديد اه قوله كون كلّ من القضاء والأداء تكليفا مغايرا اه فإذا كان التكليف القضائي مغايرا ومبائنا للتكليف الادائى وحادثا بعد ولوج الوقت كان الشك راجعا إلى الشكّ في حدوث التكليف المستقل ابتداء ويكون مرجع أصل البراءة لا أصل الاشتغال إذ هو انّما يكون مرجعا إذا كان التكليف راجعا إلى
إيضاح الفرائد — صفحة 191
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص١٩١