الّا انّه موقوف على مصادمة الاحتمال الخارجي للحكم العقلي وهو ممنوع ألا ترى انّ العقل إذا حكم بقبح الكذب يحكم به أيضا مع احتمال المصلحة فيه والمصادم لحكم العقل هو وجدان المصلحة لا احتمالها قوله بل ظاهر كلام السيّد الرضىّ اه حيث سئل أخاه انّ الاجماع واقع على أن من صلّى صلاة لا يعلم احكامها فهي غير مجزية والجهل باعداد الرّكعات جهل باحكامها فلا تكون مجزية فأجاب المرتضى قدّه بجواز تغيّر الحكم الشّرعى بسبب الجهل وان كان الجاهل غير معذور قال في محكىّ الرّوض وحاصل الجواب يرجع إلى النصّ الدالّ على عذره فالقول به متعيّن وكذلك يفهم نقل الاجماع من كلام الرّضى حيث سئل علم الهدى بمثل سؤال أخيه وأجاب بمثل ما أجاب به أخيه وقد فهم منه جمع كالشّهيد الثّانى وصاحب مفتاح الكرامة والمصنّف تقرير السّيد المرتضى لأخيه في نقل الاجماع وهو الظّاهر لكن صاحب الحدائق في محكى كلامه بعد تنزيل جوابه على ما فهمه منه المولى الأردبيلي وصاحب المدارك من انّه يجوز ان يكون حكم الجاهل وجوب الاتمام عليه وان كان مقصّرا غير معذور بترك التعلم قال وفيه ردّ للاجماع المدّعى هذا ولكن قد أشرنا إلى انّ مرادهم ليس بطلان الصّلاة في خصوص عدم العلم التّفصيلى بل الاعمّ منه ومن الامارات والادلّة الشرعيّة وح فالحكم ببطلان الاحتياط وعدم جوازه في صورة وجود مطلق الطّريق ولو ظنّيا في غاية البعد من طريقتهم ألا ترى انّ علم الهدى قد أكثر في الانتصار والنّاصريّات من التمسّك بقاعدة الاشتغال تأييد أو استدلا حتى في صورة الشكّ في الجزئية والشرطيّة في العبادات وغيرها مع انّ بناء المشهور على اصالة البراءة فكيف يظن به انكاره جواز الاحتياط في صورة وجود الطّريق مطلقا مع انّه يمكن ان يقال انّ الظّاهر ان غرضهم في اعتبار المعرفة هو احراز الواقع فيكون وجوب تحصيل العلم مقدّمة لاحرازه لأن الجاهل يقع في مخالفة الواقع كثيرا فمع احراز الواقع بالاحتياط لا معنى لوجوب تحصيل العلم الحصول الغرض وهو التوصّل إلى الواقع فكلامهم لا يمنع الاحتياط بل يؤكّده
في حكم تقديم الظن التفصيلي المعتبر على العلم الاجمالي
قوله من جهة دليل الانسداد اه حصره دليل حجّية الظنّ المطلق في دليل الانسداد مع انّ لهم دلائل أخر على ذلك مثل قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح ووجوب دفع الضّرر المظنون وغير ذلك من جهة انّه اتمّ دلائل حجّية الظنّ المطلق عندهم أو من جهة عدم تماميّة غيره عندهم أو من جهة ان الانسداد وبعض مقدّماته الآخر مأخوذ في ساير الادلّة والمراد بالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره من دليل خاصّ مثبت لحجّيته ويتفرّع على ذلك انّ حجّية الظنّ المطلق انّما هي في صورة انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ بقدر الكفاية والظّنون الخاصّة