غير القطّاع فانّه يجوز له الدّخول فيه قوله ثمّ انّ لبعض المعاصرين اه مناط كلامه قدّه انّ العقل يحكم بحجّية القطع فليس اعتباره ذاتيّا بل هو مجعول بالجعل العقلىّ ومفهوم كلامه في الفصول ان العقل والشّرع قد يتطابقان في الواقع مثل ما إذا قطع العقل بحكم وقطع بعدم منع الشّارع عنه لمنافاته لحكمة فعليّة قطعيّة وقد يتطابقان في الظّاهر كما إذا حكم العقل بشيء واحتمل المنع من الشّرع الّا انّه لم يتحقّق له فيحكم بالحجّية ظاهر أو يثبت حكم الشّرع في الظّاهر إلى أن يثبت المنع وقدّ يتخالفان كما إذا حكم بشيء وقطع بمنع الشّارع ومبنى مذهبه في انكار الملازمة الواقعيّة انّ العقل انّما يدرك جهات الفعل فقط دون جهات التّكليف وحكم الشّرع قد يكون تابعا لجهات التّكليف الّتى لم يدركها العقل وتقييده كلام كاشف الغطاء بما إذا علم القطّاع أو احتمل كون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا انّما هو بعد تسلّمه كون قطع القطّاع غير معتبر عند الشّارع وانّ المنع قد ورد من جهة ولمّا كانت مظنّة ان يتوهّم عدم كونه قابلا لمنع الشّارع بناء على الملازمة الواقعيّة حمل كلام كاشف الغطاء على الملازمة الظّاهريّة وانّها ثابتة ما لم يثبت المنع ومع المنع لا ملازمة وما ذكره هنا مبنىّ على ما ذكره في اوّل مبحث الملازمة في بيان محلّ النّزاع بقوله ان هذا النّزاع انّما يتصوّر إذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلي بل قطع بالحكم في الجملة بأن احتمل عنده اشتراط فعليّة باستفادته من طريق النّقل وامّا إذا قطع بالتّكليف الفعلي بان ادركه مطلقا غير متوقّف على دلالة دليل سمعىّ عليه فالشّك في ثبوته غير معقول انتهى وممّا ذكرنا في شرح كلامه ونقل مرامه انقدح انّه ليس قائلا بالملازمة الظّاهريّة مطلقا كما قد نسب اليه بل في بعض الموارد وكذا انقدح بطلان ما يورد عليه من التّناقض من جهة انّه صرّح في بعض كلماته انّ حجّية العلم والانكشاف ضروريّة فطريّة وليست نظريّة حتّى يتطرّق القدح إلى كليّة كبراه فكيف يتسلّم عدم حجّية القطع في بعض الموارد وكيف يسوغ له الحكم بالحجّية الظّاهريّة في صورة احتمال المنع وجه البطلان ان ما ذكره من ضروريّة حجّية العلم وفطريتها انّما هو فيما إذا قطع بالحكم الفعلىّ أيضا ولم يحتمل المنع من الشّارع كما يستفاد ممّا نقلنا من كلامه أخيرا لا مطلقا وما يقال في رفع التّناقض من انّ حجّيته في حكم العقل غير حجّيته في حكم الشّارع والضّرورى انّما هو حجّية العقليّة لا الشّرعيّة فلا تنافى انتهى فهو بعيد إذا الاخباريّون الّذين هم الأصل في الخلاف قد صرّحوا بحجّية حكم العقل الضّرورى والفطري كما علمت سابقا وكيف يسوغ نسبة عدم حجّته إلى صاحب الفصول الّذى هو من المجتهدين لكن يرد عليه مضافا إلى ما ذكره المصنّف
إيضاح الفرائد — صفحة 72
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٧٢