حيث يفهم منه تقدّم الطّرح على التأويل في المقام وانّ وجوب التّاويل إذا لم يمكن طرحه من حيث الصّدور لكونه قطعيّا كالكتاب وما قيل انّ الجمع أولى من الطّرح فالمراد به الجمع الدّلالى المقبول عند العرف ولا يخفى عدم جريانه في المقام ولو كان المراد به مطلق الجمع فشموله لمثل المقام غير معلوم قوله على حدوث العالم زمانا اه المراد به كون وجوده مسبوقا بالعدم الغير المجامع له مقابل الحدوث الذّاتى الّذى اثبته الحكماء فالتّعبير به لأجل ضيق العبارة إذ القائل بحدوثه بالمعنى المزبور قائل بحدوث الزّمان أيضا كذلك لأنّه من اجزاء العالم ويمكن ان يكون المراد به الزّمان الموهوم كما احتمله المجلسىّ ره في البحار لكن الشّأن في منشأ انتزاعه والتّفصيل يطلب في مظانّه وقدّ ادّعى العلّامة المزبور تواتر الاخبار على حدوث العالم بالمعنى المزبور بعد ذكر الاجماع والادلّة العقليّة عليه قوله شبهة في مقابلة البديهة اه فنحن نعلم انّ في بعض المقدّمات خطاء وان لم نعلمها تفصيلا وقد اعترف بعض اساطينهم أيضا بعدم وجود برهان على واحد من الطّرفين الحدوث والقدم وانّ المسألة المذكورة جدليّة لا برهانيّة كما أشرنا سابقا قوله فان قلت لعلّ نظر هؤلاء اه قد صرّح تمسّك صاحب الحدائق القائل بعدم حجّية العقل بالاخبار وذكر بعض الأخبار الدّالّة على ذلك باعتقاده ولا بدّ ان يكون متمسّك كلّ القائلين منهم هي الأخبار لعدم حجّية غير الاخبار عندهم فالتّعبير بلعلّ ليس على ما ينبغي ويمكن توجيه ما ذكره المصنّف بعناية قوله في انّ الواجب قد نزّل مذهبهم على ما ذكره سابقا من عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة مع تسليم حصوله وقد ذكرنا انّ ذلك وان كان مقتضى كلمات كثير منهم الّا انّ مقتضى بعض كلماتهم عدم حصول القطع وقد جعل صاحب الحدائق الأخبار دالّة على عدم حصول القطع من المقدّمات العقليّة في الاحكام الفقهيّة ومقصود المصنّف ره من هذا التّوجيه انّ الحاكم بوجوب الإطاعة عندهم هو الشّرع دون العقل ويكون العلم جزء للموضوع وقد ذكر انّ الحكم في خصوصه وعمومه يتبع الدّليل والدّليل عندهم هو الأخبار والأخبار قد دلّت على عدم وجوب إطاعة حكم الشّرع المستكشف عن حكم العقل بل على وجوب إطاعة الحكم الشّرعى الثّابت بالأخبار حسب قوله على حجّية العقل اه مثل قوله عليه السّلام يا هشام انّ اللّه حجّتين حجّة في الظّاهر وهم الأنبياء والرّسل وحجّة في الباطن وهو العقل وغير ذلك والعجب من صاحب الفصول حيث جعل اخبار حجّية العقل دالّة على شرطيّة العقل للتّكليف فقط وصرّح بعدم دلالتها على حجّية مع انّها صريح الأخبار المذكورة مع انّه ناقض نفسه في مقام آخر حيث قال لكنّه مع عدم
إيضاح الفرائد — صفحة 68
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٦٨