العصمة حتّى يفيد خبر السّالم العلم دون غيره وقد سمعت من الشيخ قدّس سرّه في العدّة في مقام ذكر الدّليل الثالث أنه قال فلو لا جواز العمل برواية من سلم من الطّعن لم يكن فائدة لذلك كلّه مع انّ السيّد الاجلّ المرتضى اعترف بما ذكر في محكى الذّريعة قال فيها اعلم انّ من يذهب إلى العمل بخبر الواحد في الشّريعة يكثر كلامه في هذا الباب ويتفرع لانّه يراعى في العمل بخبر الواحد صفة المخبر في عدالته وأمانته وامّا من لا يقول ذلك ويقول انّ العمل بالاخبار تابع للعلم بصدق الرّاوى فلا فرق عنده بين ان يكون مؤمنا أو كافرا أو فاسقا لانّ العلم بصحة خبره
كلام المحدّث الأسترآبادي في موافقة الشيخ للسيد المرتضى
يستند إلى وقوعه إلى آخر ما قال قوله فصار المناقشة لفظيّة يعنى انّ النّزاع بين السيّد والشيخ لفظىّ حيث يقول الشيخ بحجّية خبر الواحد ويقول السيّد بحجّية الخبر المتواتر أو المحفوف إذ مراد الشيخ أيضا هو حجّية خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة لا خبر الواحد المجرّد قوله لا كما توهّمه العلّامة حيث يقول بانّ النّزاع بينهما معنوىّ وانّ الشّيخ يقول بحجّية خبر الواحد المجرّد أيضا والسيّد لا يقول بها بل يقتصر على الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعيّة
كلام الشيخ حسين الكركي في ذلك أيضا
قوله وقال بعض من تأخّر عنه من الاخباريّين قال السيّد الصّدر قدّس سره في شرح الوافية قال الشيخ الفاضل المحدّث شهاب الدّين العاملي ره بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم ولقد أحسن النظر إلى آخر ما نقله المصنّف ره فعلم المراد من قوله وقال بعض من تأخّر عنه قوله والّا فكيف يظنّ بأكابر الفرقة هذا ايراد على العلّامة حيث قال في النّهاية وامّا الأخباريون فلم يعوّلوا في أصول الدّين وفروعه الّا على اخبار الآحاد اه
المناقشة في ما أفاده المحدث الاسترآبادي والشيخ الكركي
قوله فانّ العبارة الّتى نقلناها وغيرها في كلماته في العدّة قرائن تدلّ على انّ مراده العمل بالأخبار المجرّدة عن القرينة بحيث لا يمكن انكاره فمنها قوله في الفصل العاشر في ذكر خبر الواحد بعد نقل جملة من الأقوال فيه ونقل عدم افادته العلم عن كثير من الفقهاء والمتكلّمين والّذى اذهب اليه انّ خبر الواحد لا يفيد العلم وقد ورد جواز العمل به في الشّرع الّا انّ ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطّائفة المحقّة ويختصّ بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها ومنها قوله وامّا ما اخترته من المذهب وهو انّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا الإماميّة إلى قوله ولم تكن قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر لأنّه إذا كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم ومنها