تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
الأكثر فهي داخلة في أصل البراءة وليست أصلا على حدة كما سيجيء وامّا قاعدة عدم الدّليل دليل على العدم فليست أيضا أصلا على حدة توضيح ذلك انّ عدم الدّليل قد يكون دليلا قطعيّا على العدم كما لو ادّعى مدّع الإمامة مع العجز عن اثبات مدّعاه بمعجزة فيحصل القطع بعدم كونه اماما وهذا القسم خارج عن مقصدنا وقد يكون دليلا ظنيّا على العدم كما فيما يعمّ به البلوى على ما فقل عن المحقّق في المعتبر من التّفصيل بينه وبين غيره فاختار فيه انّ عدم الدّليل في عامّ البلوى دليل على عدمه بخلاف غيره بناء على التّوجيه الّذى ذكره في القوانين تبعا للمحدّث الأسترآبادي وسينقله المصنّف عنه في مبحث أصل البراءة أيضا من انّ العادة تقتضى بأنه لو كان حكم مخالف للأصل فيما يعمّ به البلوى لنقل الينا فيحصل الظنّ من عدم الوجدان بعدم الوجود وإن كان في نسبته التّفصيل في مسئلة البراءة إلى المحقّق ما لا يخفى وهذا القسم من عدم الدّليل نمنع كونه دليلا على العدم لأجل عدم الدّليل على حجّية الظنّ المذكور مع انّه ح يكون خارجا عن الأصول وداخلا في الامارات وقد يراد منه انّه مع عدم الدّليل يبنى في مرحلة الظّاهر على العدم فتسميته دليلا ح مسامحة وهو راجع إلى أصل البراءة ح وكون عدم الدليل دليلا على العدم أصلا متّفقا عليه بينهم لا يقتضى كونه أصلا على حدة غير أصل البراءة وقد جعل الشّهيد قدّس سرّه في محكىّ الذكرى مرجع عدم الدّليل إلى أصل البراءة كما ذهبنا اليه وما في الفصول من انّ الفرق بين أصل البراءة وبين الأصل الآخر المعروف بينهم من انّ عدم الدّليل دليل على العدم هو انّ الثّانى اعمّ باعتبار جريانه في الحكم الوضعىّ دون الاوّل كما انّ الاوّل اعمّ باعتبار جريانه في الموضوعات دون الثّانى فالنّسبة بينهما عموم من وجه انتهى فيظهر وجه النّظر فيه ممّا ذكرناه سابقا فانّ وجه البناء على العدم عند عدم الدّليل في مرحلة الظّاهر انّما هو اخبار البراءة الجارية في الشّبهات الموضوعيّة مع عدم قابليّة الاحكام الوضعيّة للجعل كما ذكرنا سابقا وفي القوانين بعد ان ذكر انّ الأصل هنا اى في مقام أصل البراءة قابل لثلاثة منها الاوّل استصحاب البراءة السّابقة والثّانى انّ القاعدة المستفادة من العقل والنّقل ان لا تكليف الّا بعد البيان للزوم التّكليف بما لا يطاق لولاه والثّالث انّ الرّاجح عند العقل براءة الذمّة ان جعلها الرّاجح من معا في الأصل اعمّ من المتيقن والمظنون قال ولكن الاصوليّين جعلوا كلّ واحد من المعنيين الاوّلين أصلا برأسه ودليلا على حدة واصالة البراءة دليلا ثالثا والاوّل هو ما يسمّونه استصحاب النّفى واستصحاب حال العقل والثّانى هو الأصل المتّفق عليه المعروف بينهم من انّ عدم الدّليل دليل على العدم