والعقاب وهو لا يجرى في غيرهما وقد اعترف في كلامه الّذى نقلنا بظهورها في ما ذكرنا و - كذلك اخبار كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام وكلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى أوامر أو نهى في رواية الشّيخ قدّس سرّه صريح فيما يحتمل الوجوب أو الحرمة وساير الاخبار والآيات المخالفة المساق لما ذكرنا غير دالّ على المطلوب كما سيأتي بيانه في مباحث البراءة نعم لو كان مستند أصل البراءة قبح التّكليف بلا بيان لان التّكليف معه تكليف بما لا يطاق مع كون التّكليف اعمّ كما سيأتي نقله عن السيّد أبى المكارم قدّس سرّه فله وجه في الجملة الّا انّه غير تامّ كما سيأتي إن شاء الله اللّه قوله والاحكام الوضعيّة الّتى لا يجرى فيها فيه انّ الاحكام الوضعيّة غير مجعولة على التّحقيق بل هو الّذى استقرّ عليه واى المحقّقين كما في محكى شرح الوافية بل هي أمور اعتباريّة انتزاعيّة كما سيجيء في باب الاستصحاب تحقيقه فلا يمكن أن تكون مجارى لأصل من الأصول إذ مفادها هو الجعل في مرحلة الظّاهر مع انّ مستند أصل العدم عنده الاستصحاب واخبار البراءة وهما بعينهما مستندان الأصل البراءة فعلى تقدير قابليّة الاحكام الوضعيّة للجعل فلا بدّ من عدم الفرق بين الأصلين من هذه الجهة فلم حكم بعدم جريان أصل البراءة في نفى الاحكام الوضعيّة قوله وعدم جريانه في الموارد الجزئيّة فيه انّ مستند أصل العدم كما ذكره هو الاستصحاب واخبار البراءة وهما عامّان يشملان الشّبهة الموضوعيّة أيضا بل بعض اخبار البراءة الّتى هي مستند أصل العدم عنده ظاهر في الشّبهة الموضوعيّة فقط ولو قيل بخروج هذا البعض وعدم كونه مستندا لأصل العدم فيبقى اطلاق الاخبار الأخر أو عمومها بحاله فالفرق بين الأصلين من هذه الجهة تحكم قوله الاوّل الاستصحاب فيه مضافا إلى عدم معنى للاستصحاب في الحكم الوضعىّ لعدم الحالة السّابقة انّ أصل العدم على التّقدير المذكور داخل في الاستصحاب وعلى تقدير اخذها من الاخبار فلا ريب انّ اخبار الوضع والرّفع لا تدلّ على نفى الحكم الوضعىّ وقد اعترف به أيضا وبقي اخبار أخر دالّة على ثبوت الحلية الظاهريّة في مورد الشّك ونفى ما عداها من الاحكام التكليفيّة وهو مفاد أصل البراءة فاصل العدم المذكور امّا عبارة أخرى عن استصحابه أو عن أصل البراءة فأين ما دامه من جعل أصل العدم أصلا على حدة وعقده له فصلا بانفراده وسيجيء بيان ذلك مفصّلا في مباحث أصل البراءة قوله ثم دائرة أصل العدم بحسب هذا الدّليل اى الاخبار أوسع اه غريب إذ كما انّ الاستصحاب المثبت ليس بحجّة كذلك أصل العدم وأصل البراءة المثبتان ليسا بحجّتين والدّليل هنا هو الدّليل فيما تسلّمه في الاستصحاب من عدم دلالة الاخبار الّا على نفى
إيضاح الفرائد — صفحة 10
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص١٠