المشترك باستصحابها إلى حصول زمان ظن بقاء طول الحيوانات عمرا .
واما الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلى مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه فهو على قسمين لان الفرد الآخر اما ان يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله واما يحتمل حدوثه بعده اما بتبدله اليه « 1 » واما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد .
وفي جريان استصحاب الكلى « 2 » في كلا القسمين نظرا إلى تيقنه سابقا وعدم العلم بارتفاعه وان علم بارتفاع بعض وجوداته وشك في حدوث ما عداه لان ذلك مانع من اجراء الاستصحاب في الافراد دون الكلى كما تقدم نظيره في القسم الثاني أو عدم جريانه فيهما لان بقاء الكلى في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجي المتيقن سابقا وهو معلوم العدم وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني حيث إن الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب هو عين الوجود المتيقن سابقا أو التفصيل بين القسمين فيجرى في الأول لاحتمال
هامش
( 1 ) - كما إذا أزيل السواد عن الثوب فشك في تبدله إلى مرتبة ضعيفة أو زواله بالكلية : وكما في النور وسائر الا لو أن والاعراض ( شرح )
( 2 ) - الوجه الأول مبنى على كون المستصحب هو القدر المشترك والكلى الموجود بوجوده النوعي في ضمن الافراد ولا ينعدم هو بانعدام ما علم من الافراد والوجه الثاني مبنى على أن تحقق الكلى واستمراره وارتفاعه انما هو باعتبار وجوده الشخصي دون النوعي والاحكام تتعلق به بهذا الاعتبار ، والمفروض ان الوجود الشخصي المتيقن سابقا قد ارتفع وفي ضمن الثاني مشكوك الحدوث محكوم بالعدم فلو حكمنا بالبقاء لا بقينا وجودا آخر غير المعلوم السابق ، وهذا بخلاف القسم الثاني فإنه لو فرض بقاء الكلى فيه كان عين الموجود الأول : والوجه الثالث مبنى على تسليم الوجه الثاني فيما كان الفرد الآخر مشكوك الحدوث بعد ارتفاع الفرد الأول فلا يجرى الاستصحاب ، ومنعه فيما كان الفرد الآخر محتمل الوجود مع الفرد الأول فيجرى ( م ق )