عمل را به قصد قربت بجاى آوريم و لو به خاطر موانعى امر فعلى از مولى صادر نشده باشد .
حال در ما نحن فيه بايد مبناى ثانى را بپذيريم تا اين ثمرات مترتب
شود . يعنى قبول كنيم كه در عباديت عبادت ، وجود رجحان ذاتى و مصلحت ذاتيه كافى است و لو امر فعلى نباشد . آنگاه مىگوئيم : على القول بالاقتضاء ، اين عبادت ، فاسد است و على القول بعدم الاقتضاء ، صحيح است . اما اگر مبناى اول را برگزيديم ، يعنى گفتيم در عبادت ، قصد امتثال امر فعلى لازم است كما هو المشهور ، در اينجا ثمرهاى ظاهر نخواهد شد چه بنا بر قول به اقتضا و چه عدم اقتضا زيرا كه در اول بحث از ثمرهء مسئله ، گفتيم كه امر به ضد خاص عبادى ، در اثر مزاحمت با امر به مأمور به اولى ، به درجهء فعليت نمىرسد و امر فعلى ندارد ؛ چه مستحب باشد ، چه واجبى باشد كماهميتتر از اولى و چه واجب مهمترى باشد ولى وقتش وسيع باشد و يا بدل داشته باشد . و وقتى اين عمل به درجهء فعليت نرسيد ، پس ضد خاص امر فعلى ندارد ؛ امر فعلى كه نداشت ، عبادت نخواهد بود چون در عباديت عبادت ، وجود امر فعلى لازم است و اينجا نداريم ؛ پس اين عمل فاسد و باطل است چه قائل به اقتضا باشيم و چه نباشيم . اما بنا بر اقتضا ، به لحاظ اينكه عبادت متعلق نهى شده و نهى در عبادات ، دال بر فساد است و اما بنا بر عدم اقتضا ، چون امر فعلى ندارد و در عبادت وجود امر فعلى لازم است ، پس بايد مبناى اولى را بپذيريم .
جناب مظفر مىفرمايد : همانطورىكه قبلا هم اشاره كرديم ، ما معتقديم كه در عباديت عبادت وجود امر فعلى لازم نيست بلكه ملاك امر هم باشد كافى است ؛ يعنى همينقدر احراز كرديم كه عمل فى نفسه محبوب و مطلوب مولى است ، در اينجا ما مىتوانيم عمل را به قصد قربت بجا آوريم و لو بخاطر موانعى ، امر فعلى به آن عمل در كار نيست كه آن مانع ، در ما نحن فيه ، وجود « مزاحم قوىتر » است . البته بايد محبوبيت و مطلوبيت عمل احراز بشود و الا اى چهبسا بدعت باشد . پس از اينكه فهميديم از هر راهى كه اين عمل مرغوب فيه مولى است ، ديگر معطل امر فعلى نمىشويم بلكه مىتوانيم آن عمل را به قصد
قربت بجا آوريم خلافا للمشهور و منهم صاحب الجواهر قدس سره ، كه مىگويند در عباديت يك عمل ، قصد امتثال امر فعلى معتبر است .
پس امر ثانى هم اين شد كه بر مبناى ما ثمره ظاهر مىشود نه بر مبناى مشهور .
و قد يقال : جناب محقق ثانى ، معروف به محقق كركى ، صاحب كتاب جامع المقاصد فى شرح القواعد ، فرموده كه ظهور ثمره در مسئلهء ضد ، متوقف بر اين امر ثانى نيست بلكه بنا بر مبناى مشهور هم ( كه در عباديت ، قصد امتثال امر را معتبر مىدانند ) باز ثمره ظاهر مىشود منتهى اين سخن را در خصوص تزاحم ما بين دو واجبى كه يكى موسع باشد ديگرى مضيق ، فرموده . اما در تزاحم بين دو واجبى كه هر دو مضيق هستند ولى يكى اهم است و ديگرى مهم ، خود محقق هم قبول ندارد چنان كه از بياناتش روشن خواهد شد .
خلاصهء سخن محقق در اين مقام : مقدمتا به چند نكتهء اساسى ( كه مورد قبول همگان است ) توجه شما را جلب مىكنيم :
الف - لا شك در اينكه اوامر و نواهى شارع مقدس به طبايع و عناوين كليه تعلق مىگيرد نه به خصوصيات و افراد خارجيه ؛ مثلا طبيعت صلاة متعلق امر است نه خصوص فرد خارجى صلاة و هكذا طبيعت غصب متعلق نهى است نه افراد خارجيه آن ( اين بحث در كفايه استقلالا عنوان شده ولى در اصول فقه عنوان نشده ) .
ب - و لا شك در اينكه طبيعت و عنوان كلى بما هى هى متعلق امر يا نهى نيست بلكه به ملاحظهء افرادش موضوع يا متعلق واقع شده است زيرا طبيعت بما هى يك امر ذهنى است و هرگز در خارج قابل امتثال نيست و علاوه مصلحت براى وجودات خارجيهء طبيعت است نه براى طبيعت بما هى هى .
ج : در باب اوامر مطلوب مولى ايجاد طبيعت است و الطبيعة توجد بوجود فرد ما .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 195
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٩٥