عدم التفرقة بين الإطلاق البدليّ والإطلاق الشموليّ 274
دوران الأمر بين التخصيص وعدم ترجيح أحدهما على الآخر إلّا إذا كان أحدهما أقوى ظهورا كما إذا كان أحدهما واردا مورد الاجتماع أو كان أفراد أحدهما قليلة 274
دوران الأمر بين التقييدين وتعارضهما وتساقطهما إلّا إذا كان لظهور أحدهما أقوى كما عرفت 275
الخلاصة 275
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
المقام الأوّل : إنّ الوضع التعيينيّ على قسمين تصريحيّ واستعماليّ 282
الوضع التعيينيّ الشرعيّ الاستعماليّ 282
إمكان الاستعمال الحقيقيّ في المعنى الشرعيّ 283
إشكال اجتماع اللحاظين من الآليّ والاستقلاليّ في شيء واحد 283
جواب المحقّق الأصفهانيّ عن اجتماع اللحاظين 284
إيراد صاحب منتهى الأصول على المحقّق الأصفهانيّ 285
جواب الإيراد 286
جواب صاحب المحاضرات عن اجتماع اللحاظين 287
إيراد هذا الجواب 287
جواب المحقّق العراقيّ 288
إيراد صاحب منتهى الأصول على المحقّق العراقيّ 288
جواب الإيراد 288
المقام الثاني في وقوع الوضع الشرعيّ 288
الاستدلال بالتبادر لإثبات الوضع الشرعيّ 288
الإيرادات على هذا الاستدلال 289
عمدة الأصول — صفحة 614
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦١٤