ذهب في الدرر إلى جريانها 262
إيراد تهذيب الأصول والجواب عنه 263
بيان أنّ أصالة عدم النقل تكون من الأمارات لا من الأصول التعبّديّة 265
كلام المحقّق العراقيّ والجواب عنه 266
تبيين جريان أصالة عدم النقل مع العلم الإجماليّ بالنقل وعدمه 267
دوران الأمر بين نفس الأحوال بعد العلم بعدم استعماله في الحقيقة 268
الوجوه الاستحسانيّة لتقدّم بعض الأحوال على بعض 268
دوران الأمر بين النقل وغير الحقيقة السابقة من التخصيص أو التقييد أو الإضمار أو المجاز 269
دعوى إحراز التقييد بأصالة عدم النقل 269
والجواب عنها بمعارضة أصالة عدم النقل بأصالة عدم التقدير فيما إذا دار الأمر بين النقل والإضمار 269
دوران الأمر بين الاشتراك وبقيّة الأحوال 270
دعوى تقدّم سائر الأحوال بأصالة عدم تعدّد الوضع 270
والجواب عنها بالتفصيل 270
دوران الأمر بين الاشتراك والتخصيص أو التقييد بناء على مذهب القدماء في كونهما مجازا 271
دوران الأمر بين الاشتراك والإضمار بناء على أنّ الإضمار من المجازات 271
دوران الأمر بين التقييد والتخصيص 272
دعوى تقديم التقييد على التخصيص لشمول العامّ الاصوليّ لمورد الاجتماع 272
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان دالّا فيتساقطان 273
عمدة الأصول — صفحة 613
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦١٣