عدم لزوم الخلط بين الصحيح والفاسد 310
تعريف المحقّق الأصفهانيّ عن الجامع المركّب 311
تحليل التعريف المذكور 311
كيفيّة حكاية الجامع المركّب عن مصاديقه 312
كفاية الجامع الاعتباريّ في الحكاية 312
كفاية الجامع الوجوديّ في الحكاية 312
عدم دخالة الشرائط المتأتّية من ناحية الأمر في التعريف 313
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد 314
الإشكالات الثبوتيّة ودفعها 314
منها أنّ القاعدة المذكورة في الواحد الشخصيّ لا النوعيّ فلا تدلّ على الجامع البسيط 314
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف عن الوحدة الحقيقيّة الذاتيّة 315
ومنها أنّ أثر الصلاة كثير وليس بواحد 316
ومنها أنّ الأثر في المقام غير مرتّب على الجامع بين الأفراد بل مترتّب على أفراد الصلاة 317
الإشكالات الإثباتيّة وتوضيحها أو دفعها 318
منها أنّ الأثر لو لم يختصّ بالصلاة لزم أن يكون الجامع المكشوف جامعا بين الصلاة وغيرها 318
ومنها أنّ الآثار المذكورة لصحّة الصلاة ليست آثارا لصحّة الصلاة بل هي آثار لكمال الصلاة 318
عمدة الأصول — صفحة 616
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦١٦