الأوّل تنصيص الواضع 191
الثاني نقل المتواتر 192
الثالث تنصيص أهل اللغة وحجّيّة قول اللغويّ 193
قول اللغويّ من باب كونه من أهل الخبرة لا من باب الأخبار في الموضوعات 194
تعارض الأقوال 196
كلام صاحب الفصول حول تقييد قول اللغويّ بعدم وجود طريق آخر إلى معرفة الحقيقة والمجاز 197
الرابع الاستعمال والمراد به هو الاستعمال المجرّد عن قرائن المجاز 198
تفصيل هداية المسترشدين 200
تحقيق التفصيل المذكور 203
تفصيل في أصالة الحقيقة 204
المراد من الاستعمال هو استعمال العرف لا المستعلم 206
الخامس التبادر وحقيقته وبيان الفرق بينه وبين تبادر شيء من اللفظ بمعونة مقدّمات الحكمة 207
لزوم خلوّ التبادر عن القرينة بالفعل 207
الفرق بين المنقول والمجاز المشهور 208
تبادر الحقيقة بضميمة أصالة عدم النقل علامة الوضع 210
اشتراط العلم باستناد التبادر إلى حاقّ اللفظ 211
اكتفاء هداية المسترشدين بالظنّ بانتفاء القرينة 211
جريان أصالة عدم القرينة لتشخيص الحقيقة 212
كلام صاحب الفصول في دعوى أنّ الأصل في التبادر أن يكون وضعيّا وملاحظة الكلام المذكور 213
عمدة الأصول — صفحة 610
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦١٠