متعارضان لكن الحقّ كون النزاع في المعنى الاوّل لاستلزام الثاني كون المتكلمين قائلين بان حسن الأشياء وقبحها بالوجوه الاعتبارية مع مدخلية العلم والجهل وهو في غاية البعد إذ الأقوال المتعددة المذكورة في بحث ذاتية حسن الأشياء وقبحها كلّها بين المتكلّمين فكيف يكون قول كلهم واحدا من تلك الأقوال سيّما اردتها
الثّانى هل النزاع في معنى صحّة العبادة في العبادة بالمعنى الاخصّ
أو في العبادة بالمعنى الاعمّ وعلى الأخير فصحيح النّكاح عند الفقهاء ما اسقط التدارك به ثانيا والّا فلا قضاء مصطلحا لما له جهة معاملة ظاهرا الحق الاوّل لوجوه
الاوّل ظواهر كلمات الأصحاب
والثاني لزوم كون النكاح الواجب الواقع لا بقصد القربة صحيحا بالمعنى المصطلح عند الفقهاء لان النكاح له جهة عبادة فتلك العبادة يصدق عليها انّها مسقطة للتدارك مع أنه لا امتثال فلا يصدق الصّحيح عند المتكلّم فيكون النّسبة بين المعنيين عموما من وجه مع انّهم جعلوا الصّحيح الفقهائى أخص مط فتدبّر
الثالث ان الصحيح يحمل على مثل النكاح
الذي ذاته معاملة فيق النكاح على الوجه المخصوص اعني قصد القربة صحيح مع أن المتبادر من الصّحيح هنا ليس الا جهة المعاملة اى الصحّة المعامليّة اى ترتب الأثر لا اسقاط التدارك فلو كان الصّحيح موضوعا لمطلق العبادة الصّحيحة حتى غير المعدّة للعبادة لتبادر من الصّحيح إذا حمل على النكاح بذلك الوجه الصحّة العبادتية مع أنه لا يتبادر الا جهة الذّات والمعامليّة فتعين ان يكون النزاع فيما اعدّ للعبادة وقول الفقهاء بان الصحّة في العبادة معناها اسقاط القضاء أيضا فيما اعدّ لها لا المطلق منه ومن غيره
الثالث الامر امّا واقعي وامّا ظاهري
والواقعي امّا اختياري وامّا اضطراري والظاهري الاختياري كالصلاة مع ظن الطهارة المائية والظاهري الاضطراري كالصلاة على مع استصحاب الطهارة التّرابية لا يصدق عليها الصّحيح بعد انكشاف مخالفة الواقع والواقعي الاختياري كالصّلاة مع يقين الطهارة المائية يصدق عليه الصّحيح قطعا وفي صدقه على الواقعي الاضطراري كالصّلاة مع يقين الطهارة الترابية وجهان مقتضى ما ذكرنا سابقا من أن المراد من قولهم ما اسقط القضاء ما من شانه اسقاط القضاء عدم الصدق على ذلك إذ ليس من شان ذلك الفعل الاضطراري اسقاط القضاء إذ يمكن عقلا ان يكون الشيء بدلا اضطراريا ما دام الاضطرار بحيث إذا زال الاضطراري وجب الاتيان بالمبدل فلا يكون مسقطا للقضاء ويمكن ان يكون بدلا اضطراريّا مسقطا عن المبدل مط حتّى عند التمكن منه ثانيا وإذا أمكن في حقه الامر ان فليس من شانه اسقاط القضاء بان يكون كالواقعى الاختياري اللازم فيه سقوط القضاء عقلا لكن الانصاف صدق الصّحيح عليه عندهم وإن كان معه قضاء ولم يكن من شانه اسقاطه لان هذا التعبير مسامحة في عبارتهم نظرا إلى أن الغالب من الصّحيح في العبادة ممّا يكون من شانه الاسقاط لان الغالب كون الواجبات واقعيات اختياريا اوّليّات والاضطراريات نادرة والّا فالصحيح عندهم حقيقة مما ما لم يكن فيه خلل ولا ينافي المراعية عدم الخلل وصدق الصّحيح عليه فالصحيح عندهم أعم من الواقعي والاختياري والاضطراري سواء كان الأخير مراعى أم لا
الرّابع الامر الظّاهري قسمان ظاهري شرعي
كالصلاة بظن الطهارة المنكشف فسادها وظاهري عقلي وهو ما اخذ حكمه لا من لسان الشرع بل من العقل كما لو اتى مثلا ركعة من الصّلاة فليس تكليفه عقلا الا ما اتى به وكذا عمل المجتهد بالظن من باب الشداد باب العلم فلو اجتهد وظنّ عدم وجوب السّورة ثم انكشف الوجوب فهل المتكلّم القائل بان الصّحيح ما وافق الامر أعم من الظاهري يريد الظاهري بقسميه أم الاوّل فقط ظ عبارتهم وهو ان الصحّة موافقة الامتثال للشريعة هو الاختصاص بالاوّل وظ مرادهم التعميم نظرا إلى جعلهم الصحّة من اللّوازم المساوية للاجزاء موجود في الظّ بقسميه فلازمه وجود الصحّة اللّازمة له عندهم في المقامين أيضا
الخامس قول الفقهاء الصّحيح ما اسقط القضاء
ان أرادوا من لفظ القضاء الواقع في التعريف معناه اللّغوى اعني مطلق الفعل تداركا أم ابتداء في الوقت المعيّن أم غيره انتقض عكسا بكثير من الصّلاة الصحيحة كالفرائض اليوميّة إذ صلاة ظهر هذا اليوم لا يسقط فعل الصّلاة بعدها في ساير الأيام والأوقات فخرج تلك الصلاة الصّحيحة عن تعريف الصّحيح ويدخل في الفاسد وان أرادوا من القضاء معناه المصطلح وهو الاتيان بالفعل في خارج وقته تداركا لما فات في الوقت انتقض الصّحيح فردا بواجب مسقط للقضاء دون الإعادة فهو فاسد لاستلزامه الإعادة في الوقت ويشمله التعريف فلا يطرد تعريف الصّحيح ولا ينعكس تعريف الفاسد فلا بدّ اذن من أن يراد من القضاء مطلق الاتيان بالعبادة ثانيا استدراكا للمبدل في الوقت أم في خارجه فيصحّ التعريف
السّادس قول المتكلّم بان الصحّة موافقة الامر
وامتثال الشريعة ينتقض عكسا بصحيح عبادة لا امر فيها من الشارع ولا من العقل بل كان محنته لأجل محبوبية ذاتا عند المولى كالصّلاة في الأوقات المكروهة فان القول بالصحّة مع الكراهة كما عليه بعض ظاهرا لا يمكن ان يكون المراد فيه اجتماع الامر والنّهى لعدم امكان الامتثال فيكون الامر مرتفعا عقلا وتبقى المحبوبيّة الذاتية مع النّهى التنزيهىّ وتصحّ لأجل المحبوبية ويكره للنّهى
والحال ان تعريف المتكلّم لا يشمل ما لا امر فيه
فلا يشمل ذلك فلا بدّ امّا من القول بان اطلاق الصّحيح عليه مجاز وامّا من حمل التعريف على الغالب أو بجعل الامر في التعريف كناية عن مطابقة المحبوبية لكن الاوّل غير مرضى فتعين أحد الأخيرين وسيظهر وجه عدم كون الاوّل مرجحا في المقام الخامس فقد ظهر من كلّ ما مرّ ان كل صحيح عند الفقيه صحيح عند المتكلّم ولا عكس وان كل فاسد عند المتكلّم فاسد عند الفقيه ولا عكس هذا في العبادات وامّا في المعاملات فاتفق الفريقان على أن الصحّة عبارة عن ترتب الأثر الواقعي وان الصّحيح في المعاملة ما خلا عن الخلل الواقعي حتى لو باع بزعم المالكية والكشف الفساد ترتب الآثار أولا في الظاهر ولا يطلق عليه الصّحيح ابدا حقيقة
المقام الثاني في ثمرة النزاع
فقالوا بحصول الثمرة فيما لو نذران يعطى درهما لمن صلّى صلاة صحيحة فرأى من صلّى بظن الطهارة ثم علم النادر بعد ذلك ببطلان طهارته فعلى قول المتكلّم ؟ ؟ ؟ يبر نذره باعطائه الدرهم وعلى قول الفقهاء لا وفيه ان الصّحيح في كلام الناذر فيصرف اطلاقه إلى الصّحيح الخالي عن الخلل الموجب لاسقاط القضاء فلا يبر نذره على القولين فان قلت عدم الانصراف لا يضر إذ نفرض الكلام فيما لو اتى النّاذر