زعم أنه من شعيتنا ، وهو مستمسك بعروة غيرنا « 1 » ، أو من جهة صدور الموافق تقية ، كما هو المستفاد من جملة من الأخبار كخبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية ، الحديث « 2 » أو من جهة ان الرشد في خلافهم كما هو ظاهر كثير من النصوص ، لاحظ قوله ( ع ) دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم « 3 » . وخبر علي بن أسباط عن الإمام الرضا ( ع ) في حديث ائت فقيه البلد فاستفته من امرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه « 4 »
ونحوهما غيرهما ، وجوه :
أظهرها الأخير ، فان ما هو مدرك الوجه الأول ، ظاهر في الموافقة معهم في العقائد الفاسدة كما يشهد به خبر حسين بن خالد عن الإمام الرضا ( ع ) شيعتنا المسلمون لامرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا ( « 5 » ) .
وما يكون مدركا للثاني مع تعدده وكثرته قابل للحمل على الوجه الرابع .
وما يكون مدركا للثالث ظاهر في صورة العلم بالصدور لاحظ خبر عبيد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 ص 117 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33359 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 198 باب الخلع والمباراة . . . ح 9 / الوسائل ج 27 ص 123 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33379 .
( 3 ) الوسائل ج 27 ص 112 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33352 .
( 4 ) التهذيب ج 6 ص 294 باب من الزيادات في القضايا والاحكام ح 27 / الوسائل ج 27 ص 115 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33356 .
( 5 ) الوسائل ج 27 ص 116 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33358 .