الوثوق بصدوره لولا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك .
وفيه : ما سيجيء من أن مورد اخبار العرض على الكتاب وسقوط ما خالفه عن الحجية هو صورة المخالفة بنحو التباين ، وفي ذلك المورد ذكر هذه التعبيرات .
واما المخالفة في اخبار الترجيح ، فموردها العموم المطلق ، والعموم من وجه ، على كلام ، وليس فيها هذه التعبيرات .
وعلى الجملة المخالفة المرجحة ، غير المخالفة المميزة ، كما ستعرف ، والتعبيرات المشار إليها واردة في الثانية دون الأولى ، والظاهر أن ذلك سهو من قلمه الشريف .
الثامن : ما ذكره المحقق الخراساني « 1 » بقوله ، انه لولا التوفيق بذلك لزم التقييد أيضاً في اخبار المرجحات وهي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربنا لم نقله ، أو زخرف ، أو باطل الخ .
وفيه : ان نصوص الترجيح ليس فيها ما يأبى عن التقييد ، وما ذكره من الجملات الثلاث غير مربوطة بنصوص الترجيح ، وإنما هي في نصوص العرض على الكتاب وموردها المخالفة بنحو التباين كما سيمر عليك ، مع أن المذكور في نصوص الترجيح الموافقة للكتاب ولم يذكر فيها المخالفة .
فالمتحصّل ان شيئا من ما أورد على نصوص الترجيح لا يرد عليها ، وهي
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 445 .