ومنها : خبر محمد بن عبد اللّه ( ع ) قلت للرضا كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال ( ع ) إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه ، وانظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه « 1 » .
ومنها : خبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث خذ بما فيه خلاف العامة « 2 » .
ومنها : خبر عبيد بن زرارة عنه ( ع ) ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت منى لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه « 3 » .
وهذه بأجمعها متفقة على الترجيح بمخالفة العامة بالسنة مختلفة - من مخالفة العامة - وما لا يشبه قول الناس - ومخالفة القوم - والمراد واحد .
والنسبة بينها وبين الطائفة الأولى عموم مطلق فان هذه تدل على الترجيح بمخالفة العامة وان كان الآخر موافقا للكتاب والطائفة الأولى تدل على أنه في خصوص ذلك المورد لا تكون المخالفة مع العامة مرجحة فيقيد اطلاقها بها .
الثالثة : ما اقتصر فيه على الترجيح بموافقة الكتاب ، كخبر سدير قال أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السلام لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب اللّه وسنة نبيه ( ص ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 ص 119 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33367 .
( 2 ) الوسائل ج 27 ص 122 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33375 .
( 3 ) الوسائل ج 27 ص 123 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33379 .
( 4 ) الوسائل ج 27 ص 123 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33380 .