الفرد مشكوك فيها فيستصحب عدمها ، فتدبر فإنه دقيق .
الأمر الثاني : ان الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، فإذا جرى فيه الأصل وحكم بعدم حدوثه يحكم بعدم بقاء الكلي وارتفاعه لأنه من آثاره .
وأجاب عنه المحقق الخراساني « 1 » بأجوبة ثلاثة :
الأول ان الشك في بقاء الكلي ، ليس مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل لان ارتفاع الكلي لا يكون من آثار عدم حدوث الفرد الطويل بل هو من آثار ولوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء ، فإنه لو كان الحادث هو القصير فقد ارتفع ولو كان هو الطويل فهو باق .
وفيه : ان ارتفاع الكلي وان لم يكن اثرا لعدم حدوث الفرد الطويل ولكن الارتفاع لم يؤخذ في موضوع دليل ، بل لو كان الشك في أحد المستصحبين مسببا عن الشك في حدوث الآخر لا يجري الاستصحاب في المسبب ، وفي المقام لا اشكال في أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل .
وبالجملة الارتفاع وان لم يكن اثرا لعدم حدوث الفرد الطويل ولكن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل والمفيد لعدم جريان الاستصحاب في المسبب هو الثاني .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 406 بتصرف .