ثم إن المحقق الخراساني « 1 » قال لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد ، أو الأصناف لظهوره فيه ، أو كونه متيقنا منه ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه انتهى .
فإن كان نظره الشريف إلى ما ذكرناه من القسمين فهو متين .
وان كان نظره إلى ما أفاده في التقريرات « 2 » من أن شيوع إرادة المقيد من المطلق ربما يبلغ حد الشياع في المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة ، وربما يوجب استقرار الشك واستمراره على وجه لا يزول بالملاحظة والتأمل ، نظير الشك الحاصل في المجاز المشهور عند التردد في وصول الشهرة حدا يمكن معها التصرف ، وحكم فيهما بعدم التمسك بالإطلاق وانه يحكم ، في القسم الأول بالتقييد ، وفي الثاني بالاجمال .
فيرد عليه ان إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق بدال آخر لا يوجب انس
اللفظ بالمعنى كما في المجاز المشهور ، فضلا عن أن يوجب تعينه ، وقد صرح المحقق الخراساني « 3 » في مبحث ان الأمر حقيقة في الوجوب في الجواب عن صاحب المعالم ، ان كثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا توجب صيرورة اللفظ مجازا مشهورا ، وعدم الحمل على معناه الحقيقي كيف ، وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص ولم ينثلم به ظهوره في
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 249 .
( 2 ) مطارح الانظار ص 219 .
( 3 ) كفاية الأصول ص 70 .