ما يقصد به امتثال امره ، وما لا يقصد فيه ذلك ، يستحيل فيه الإطلاق من جهة استحالة التقييد لأنهما من قبيل العدم والملكة ، فإذا امتنع أحدهما امتنع الآخر .
فيرد عليه ، انه لو سلم عدم إمكان التقييد بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة في انشاء واحد مع أنه ممنوع كما تقدم في التعبدي والتوصلي ، إلا أنه يمكن بإنشاءين ، أو بانشاء واخبار .
وعليه فيمكن التقييد ولو بتعدد الدليل ، فيمكن الإطلاق ، مضافا إلى ما مر في ذلك المبحث من أن استحالة التقييد كما لا توجب ضرورية الإطلاق لا تستلزم امتناعه .
نعم ، هي مانعة عن التمسك بالإطلاق كما تقدم في المقدمة الأولى .
الانصراف مانع عن التمسك بالإطلاق
ثم إنه يعتبر في التمسك بالإطلاق زائدا على ما مر ، احراز صدق المطلق على الفرد المشكوك فيه ، كما هو الشأن في كل دليل ، وما لم يحرز صدقه لا يجوز التمسك بالدليل وهو واضح جدا .
وعليه ، فحيث ان التشكيك في الماهية وان كان محالا عقلا ، إلا أنه بحسب المرتكزات العرفية امر ممكن وواقع وله عوامل متعددة .
منها علو مرتبة بعض أفراد الماهية كما في المثال الآتي .
ومنها غير ذلك ، فالانصراف الناشئ عن ذلك يمنع عن التمسك