تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
كي تصح هذه الدعوى ، وان تمت بالإضافة إلى ما عن التقريرات . وبعبارة أخرى : نفس هذه الكلمة مع عدم القرينة تكون كلمة التوحيد . والانصاف ان هذه الكلمة تدل على التوحيد بحسب المتفاهم العرفي .

فيما أورد على كلمة التوحيد وجوابه

ولكن هاهنا اشكالا معروفا ، ولأجله التزم جماعة بان كون هذه الكلمة كلمة التوحيد ، إنما هو من جهة التعبد . وهو : ان خبر لا بما انه محذوف فلا بد وان يقدر شيء ، ولا يخلو ذلك من أن يكون ممكنا ، أو موجودا ، ولا ثالث ، وان كان الأول فلا يدل على وجوده تعالى ، وان كان الثاني فلا يدل على نفى إمكان إله آخر حيث إن نفى الوجود أعم من نفي الامكان . وأجابوا عنه بأجوبة : منها : ما أفاده المحقق الخراساني ( ره ) « 1 » وهو ان مراد من الإله واجب الوجود ، وامكانه مساوق لوجوده ووجوبه ، فان المتصف بالامكان الخاص ما لا اقتضاء له في ذاته لا للوجود ولا للعدم ، فوجوده يحتاج إلى وجود علة له فمفهوم واجب الوجود إذا قيس إلى الخارج يدور امره بين الامتناع والوجود ،
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 210 ، عند قوله : « مندفعة بأن المراد من الإله . . » .