والالتزام بالتفصيل بينهما وبين ساير المفطرات لا محذور فيه .
وبعد ذلك نقول :
اما الكلام في المقام الأول وهو التداخل في الأسباب ففيه أقوال :
1 - عدم التداخل وهو المشهور بين الأصحاب .
2 - التداخل اختاره جماعة منهم المحقق الخونساري « 1 » ، والمحقق صاحب العروة في ملحقات العروة « 2 » .
3 - التفصيل بين ما إذا كان الشرطين من نوع واحد كما إذا تعدد الوطء بالشبهة ، فالثاني .
هامش
( 1 ) مشارق الشموس ج 1 ص 61 فبعد التحدث عن تداخل الأغسال . . قال : « وان قلنا بعد جواز اجتماع علل مستقلة على معلول واحد لان ذلك في الأسباب العقلية دون الشرعية ، وما يقال إن الأصل عدم التداخل كلام خال عن التحصيل كما لا يخفى » ثم إنه ص 62 قال : « وقد وردت روايات كثيرة دالة على التداخل في خصوص بعض الأغسال ، وهي وان لم تدل على تمام المدّعى لكن يمكن تتميمها بعدم القول بالفصل » وأيضا التزم بالتداخل في غير هذا الباب .
( 2 ) اختار المحقق اليزدي التداخل في غير مورد من العروة منها : ج 1 ص 315 حيث أشكل على القول بعدم التداخل م 17 ، وأيضا ج 4 ص 514 قال : « والأقرب هو القول بالتداخل » وكذلك في تكملة العروة ج 1 ص 107 قال : « التحقيق في المقام هو التداخل بمقتضى الأصل والقاعدة » وأيضا التزم بالتداخل في غير هذه الموارد .