الوصفية في الدلالة على المفهوم وعدمها « 1 » .
الثاني : ان دلالة الألفاظ والجمل ليست ذاتية وإنما تستند إلى الوضع ، أو الانصراف ، أو القرينة العامة ، أو الإطلاق ومقدمات الحكمة ، وعليه فلا بد من البحث في مقامات .
الأول : في أنه هل تدل القضية الشرطية على المفهوم بالوضع ، أو القرينة العامة أم لا ؟
الثاني : في أنه هل تدل عليه بالانصراف أم لا ؟
الثالث : في التمسك بالإطلاق .
هامش
( 1 ) قال آية اللّه الخوئي ( قدِّس سره ) في المحاضرات ج 5 ص 60 « نعم لو بنينا على رجوع القيد إلى المادة كما اختاره شيخنا الأنصاري ( قدِّس سره ) فحال القضية الشرطية عندئذ حال القضية الوصفية في الدلالة على المفهوم وعدمها » ،
وهذا البناء هو مختار الشيخ الأعظم في مطارح الانظار في أواخر ص 49 قوله : « فالحكم هو ما عرفت من أولوية تقييد المادة من تقييد الهيئة إذا العكس يوجب ارتفاع الإطلاقين وإن كان في أحدهما التقييد حكميا . . . » .