والمادة مأخوذة بشرط لا فلا يصح حملها ، وكذلك الفصل والصورة ، بدعوى أن مرادهم هو التفرقة بحسب المفهوم لا بالاعتبار .
وحق القول في المقام في البحث في موارد ثلاثة :
الأول : في أن الفرق بين الجنس والفصل ، والمادة والصورة ، هل هو بالاعتبار ، أم بالفرق في المفهوم ؟
الثاني : في أن مراد القوم في المقام هو ما فهمه صاحب الفصول ، أم ما فهمه المحقق الخراساني .
الثالث : في بيان ما هو الحق في الفرق بين المشتق ومبدئه .
أما المورد الأول : فالحق هو أن مرادهم التفرقة بالاعتبار : فإنهم صرحوا بان الأجزاء في المركبات الحقيقية التي يكون التركيب فيها اتحاديا لا انضماميا إن لوحظت بما هي أجزاء متغايرة وبشرط لا ، فهي المادة والصورة ، وان لوحظت بما هي موجودة بوجود واحد ولا بشرط ، فهي الجنس والفصل .
وقال الحكيم السبزواري : وفيه إشارة إلى أن كلا من هاتين ( أي المادة والصورة ) مع كل من هذين ( أي الجنس والفصل ) متحد ذاتا مختلف اعتبارا ، وقريب منه كلام غيره ، ولا أظن أن من تدبر كلماتهم يشك في أن مرادهم ما ذكرناه .
وأما الثاني : فالأظهر هو ما فهمه صاحب الفصول : لأنه الظاهر من
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 295
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٩٥