شرح
وقيل : والقائل « ابن ابان » « 1 » من المخالفين « 2 » .
ان خصّ : اي : الكتاب .
قبله بقاطع : سواء كان متّصلا ، أو منفصلا ؛ وهذا مذهب « ابن ابان » . وقال « الكرخيّ » « 3 » : ان خصّ بمنفصل ؛ ولو ظنّيّا . فالمذاهب خمسة . ولمّا كان الخامس في غاية الضعف - كما لا يخفى - لم يتعرّض له في المتن .
وقيل : والقائل بذلك « القاضي أبو بكر » « 4 » .
بالوقف : وما يقال : انّ الوقف يستلزم الغاء الدليلين ؛
فجوابه : انّ المتوقّفين توجبون اعمال العامّ فيما لا يعارضه قيد الخاصّ من الافراد . وانّما يتوقّفون فيما وقعت فيه المعارضة ؛ مثلا : المعارضة بين :« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »« 5 » و « لا تقتلوا الذمّيّ » « 6 » ، انّما هي في بعض افراد الّذي تضمّنت الآية قتلهم ، وتضمّن الحديث عدم قتلهم . فالمتوقّف يحكم بقتل من عدا الذمّيّ ويتوقّف في قتله ؛ لتعارض الآية والحديث فيه اثباتا ونفيا . فقد اعمل العامّ في بعض ما يشمله لعدم ما يعارضه ، وتوقّف في اعماله في الكلّ بوجود المعارض ؛ فأين الغاء
هامش
( 1 ) . أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة بن عديّ القاضي ، من أصحاب أبي حنيفة . تفقّه على محمّد بن الحسن الشيبانيّ . توفّي سنة 221 من الهجرة .
( 2 ) . منتهى الوصول والامل / 131 ، الفصول في الأصول 1 / 75 - 74 ، الاحكام في أصول الاحكام 2 / 347 ، المستصفى 2 / 115 ، المحصول 1 / 432 .
( 3 ) . الاحكام في أصول الاحكام 2 / 347 ، المحصول 1 / 432 ، منهاج الوصول / 411 .
( 4 ) . منتهى الوصول والامل / 131 ، المحصول 1 / 432 ، الاحكام في أصول الاحكام 2 / 347 .
( 5 ) . التوبة / 5 .
( 6 ) . سنن ابن ماجة 2 / 887 ب 21 ح 2660 ، سنن أبي داود 4 / 180 ح 4530 ، سنن النسائيّ 8 / 20 - 19 .