شرح
قطعيّا : و - أيضا - فاللفظ العامّ حقيقة في العموم ؛ وإذا خصّ ، صار مجازا - كما صرّحوا به - لاستعماله في غير ما وضع له . فكيف يعدل في ألفاظ القرآن المجيد عن حقائقها ويصار إلى ترجيح مجازاتها عليها بخبر واحد ؟ !
ثمّ ، لا يخفى : انّه يمكن الاستدلال من جانب المانعين بقوله - تعالى - :« فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ؛ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ ، وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ »« 1 » . ولا ريب انّ القرآن أحسن من خبر الواحد .
لا يقال : الأحسن ، اتّباع مجموع القولين بالجمع بين الدليلين ؛
لانّا نقول : المستفاد من الآية الكريمة : اتّباع أحسن القولين ، أو الأقوال [ كلّها ] ؛ لا كليهما ؛ ولا مجموعها .
فان قلت : دليلك [ يجري ] في المتواتر ؛
قلت : تخصيص القرآن به ؛ فخرج بالاجماع ؛ فتأمّل !
إذ هو : اي : النسخ .
انّما يعارض : اي : الكتاب .
به : اي : بخبر الواحد .
المجوّزون : لم يتعرّض لدليلهم المشهور الّذي قدّمه « الحاجبيّ » « 2 » على سائر الأدلة ؛ لانّه ضعيف .
وتقريره : انّ الصحابة خصّوا الكتاب بخبر الواحد ؛ ك : تخصيصهم قوله - تعالى - :« أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »« 3 » ، بقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا تنكح المرأة على عمّتها ؛ ولا [ على ]
هامش
( 1 ) . الزمر / 18 .
( 2 ) . منتهى الوصول والامل / 131 .
( 3 ) . النساء / 24 .