شرح
الدليلين ؟ !
ومال اليه : اي : الوقف .
لا يعارض : نقل « البيضاويّ » « 1 » ، وغيره « 2 » من علماء العامّة - في بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد - عن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « إذا روي عنّي حديث ، فاعرضوه على كتاب اللّه ! فان وافقه ، فاقبلوه ! وان خالفه ، فردّوه ! » « 3 » .
ثمّ ، أجاب عن هذا الحديث ب : « انّه منقوض بالمتواتر » « 4 » .
ودفع الشارحون « 5 » هذا الجواب ب : انّ المراد بالحديث - الواجب عرضه على الكتاب - هو ما لم يقطع بانّه صدر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ؛ والمتواتر ليس كذلك ؛ مع انّ تخصيصه للكتاب ثبت بالاجماع .
والحاصل : انّ استدلال المخالفين بهذا الحديث - الّذي نقله العامّة والخاصّة - في غاية القوّة والمتانة .
ظنّيّ : بل ، يمكن ان يقال : انّه لا يفيد الظنّ بعد ورود « 6 » حديث : « إذا جاءكم عنّا حديث » « 7 » - إلى آخره - والاتّفاق عليه .
هامش
( 1 ) . منهاج الوصول / 411 .
( 2 ) . الرسالة / 224 ، الاحكام في أصول الاحكام 2 / 349 ، المحصول 1 / 434 ، فواتح الرحموت 1 / 350 .
( 3 ) . الرسالة / 224 ، جامع بيان العلم وفضله 2 / 91 - 90 ، الموضوعات 1 / 258 ، بحار الأنوار 2 / 225 ح 2 ، 50 / 80 ح 6 .
( 4 ) . منهاج الوصول / 411 .
( 5 ) . مناهج العقول 2 / 168 ، نهاية السئول 2 / 463 .
( 6 ) . م 1 : وقد ورد .
( 7 ) . وسائل الشيعة 18 / 80 ب 9 ح 19 ، 84 ح 29 ، 86 ح 37 ، مستدرك الوسائل 17 / 304 ب 9 ح 3 ، 4 ، 5 .