فصل [ في انّ صيغ العموم حقايق في العموم ]
صيغ العموم حقايق فيه ؛ لا في الخصوص ؛ ك : اسم الشرط ، والاستفهام ، والموصول ، واسم الجنس - معرّفا بلامه ، أو مضافا - والجمع - كذلك - والنكرة المنفيّة .
وقيل « 1 » : حقايق في الخصوص ؛ لا فيه .
لنا : استدلال السلف ، بها ، عليه ، من غير نكير . والاتّفاق في كلمة التوحيد ، والجعالة . والحنث في : « لا اضرب أحدا » . والكذب في : « ما ضربت » . وقصّة « ابن الزبعرى « 2 » » « 3 » .
وتيقّن الخصوص غير ناهض . والمجاز خير من الاشتراك . والمثل المشهور لا يفيد .
هامش
( 1 ) . البحر المحيط 3 / 17 .
( 2 ) . عبد اللّه بن الزبعرى بن قيس بن عديّ . كان من اشدّ النّاس عداوة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بلسانه ونفسه . وكان اشعر النّاس وابلغهم ؛ ثمّ ، اسلم عام الفتح بعد ان هرب يوم الفتح إلى نجران ، واعتذر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فقبل عذره .
( 3 ) . المستدرك على الصحيحين 2 / 417 - 416 ح 586 ، الدرّ المنثور 5 / 679 ، الجامع لاحكام القرآن 11 / 343 ، 16 / 103 ، مجمع البيان 4 / 65 - 64 .