لكن عمله كان مطابقا لراى المجتهد في البعض الأخير فعلى القول بوجوب البقاء يجب البقاء على ما عمل به في البعض الأخير أولا أقول انه بناء على القول باشتراط صحة العبادة بالاجتهاد أو التقليد فلا يكفى الطابقة واما على القول بكون وجوب الاجتهاد والتقليد من باب الوجوب التوصّلى فلا بدّ في كفاية المطابقة من بناء المقلّد عمله السّابق على رأى المجتهد لكن في المقام لا يكفى البناء لرجوع الامر إلى تقليد الميّت ابتداء ومثل ذلك ما لو قلّد عن المجتهد كفايته المطابقة بعد البناء لكن لم يجعل اعماله السّابقة في حال حيوة المجتهد مبنيا علي رأي المجتهد نعم لو بنى المقلد في البعض الثاني علي رأي المجتهد بعد تقليده في كفاية البناء سواء عمل في البعض الاوّل براي المجتهد أو لا بان لم يعمل براي المجتهد في شيء من اعماله فعلى القول بوجوب البقاء يجب البقاء الثّالث والأربعون انه لو قلد مجتهدا في وجوب البقاء من باب وجوب تقليد الأعلم والمجتهد المذكور يقول بعدم جواز التبعيض مع اجتهاده في الفروع وكان غير الأعلم يقول بجواز التبعيض فلا يجوز تقليد غير الأعلم في جواز التّبعيض لفرض وجوب تقليد الأعلم فلا محيص عن رجوع المقلّد إلى المجتهد المذكور فيما يحتاج اليه من الاحكام الفرعية ولا مجال للتفكيك في الاحكام الفرعية بين المجتهد المذكور وغير الأعلم بالبقاء في بعضها على تقليد المجتهد الميّت بتقليد المجتهد المذكور وتقليد غير الأعلم فيما يحتاج اليه من الاحكام الفرعيّة نعم بناء علي عدم وجوب تقليد الأعلم يجوز تقليد غير الأعلم في جواز التبعيض الرّابع والأربعون انه لو بقي على تقليد المجتهد الميّت في مدّة متيقّنا لتقليد المجتهد الحىّ في وجوب البقاء أو جوازه ثم ظهر له انه لم يقلد المجتهد الحىّ فلا بدّ له من استيناف التقليد عن المجتهد الحىّ في وجوب البقاء أو العدول لكن لا يجب عليه قضاء عباداته نظير الجاهل القاصر بناء علي كون القضاء بالفرض الجديد وعدم شمول أدلة وجوب القضاء قضية ظهورها في الترك بالكلية وعدم شمولها للاتيان بالعبادة على وجه فاسد الا ان ان يقال بقضاء الاستقراء بوجوب القضاء في كل ما يجب فيه الإعادة كما ربما نقله سيّدنا عن الشيخ في العدّة مع أنه لم يثبت فساد العبادة في المقام بناء علي كون وجوب الاجتهاد من باب التوصّل وعلى ذلك المنوال الحال في التقليد في الفروع اعني ما لو اتى بعبادة أو عبادات متيقنا للتقليد ثم ظهر له عدم التقليد الخامس والأربعون انه لو بقي على تقليد المجتهد الميّت في
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 945
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٩٤٥