الوضعي وبعد ثبوت كون الحجيّة من باب الحكم الوضعي أو بناء علي عدم اعتبار اصالة العدم فمقتضى أصل البراءة القول بالجواز لكن الكلام بناء علي انكار الحكم الوضعىّ وانكار كون الحجية من باب الحكم الوضعىّ في الحكم التكليفي وامّا بناء علي انكار اعتبار اصالة العدم دون انكار الحكم الوضعيّ ولا انكار كون الحجيّة من باب الحكم الوضعىّ فمقتضى أصل البراءة القول بالجواز أيضا وان كان الكلام في الحكم الوضعىّ ربّما مرّ يظهر الكلام فيما لو كان المجتهد منحصرا في اثنين مثلا متساويين مثلا وعلم بكون فتوى أحدهما لا بعينه وجوب البقاء أو جوازه وربما يقتضى بعض الكلمات اشتراط تعيّن المجتهد في جواز التقليد الأربعون انه لو بقي علي تقليد المجتهد الميّت تقليدا للمجتهد الحي في القول بوجوب البقاء من باب العلم بسبق تقليده للمجتهد الميّت ثم شك في سبق تقليده للمجتهد الميّت فيجب استيناف التقليد من المجتهد الحي لكن على القول باعتبار الاستصحاب في الشك السّاري يجب البقاء الحادي والأربعون انه لو قلد مجتهدا ثم مات المجتهد ولم يطّلع المقلّد علي موت المجتهد الا بعد برهة من الزمان فحكمه حكم الجاهل القاصر بالنّسبة إلى ما سبق التقليد فيه فما بقي فيه على تقليد المجتهد الميت من العبادات يصحّ لو كان المجتهد الحي قائلا بوجوب البقاء أو جوازه لو بنى المقلّد على تقليد المجتهد الحىّ بناء علي كفاية التقليد المتاخّر واما بناء علي اشتراط صحة العبادة بسبق الاجتهاد أو التقليد فيجب الإعادة لكن فرض الاطلاع على موت المجتهد في الوقت بعد الاتيان بالعبادة ملحق بالمتقدم واما القضاء وهو العمدة فيكون واجبا لو قيل بكون القضاء بالفرض الاوّل أو قيل بشمول ادلّة وجوب القضاء بشمولها لصورة الاتيان بالواجب على وجه الفساد وعدم انصرافها إلى صورة ترك الواجب بالكليّة أو قيل بقضاء الاستقراء بوجوب القضاء في كل ما يجب فيه الإعادة واما لو كان المجتهد الحي قائلا بوجوب العدول فلو كان فتوى المجتهد الحيّ مطابقة لفتوى المجتهد الميّت فيما لو قلد فيه للمجتهد الميّت فيكفي البناء على تقليد المجتهد الميّت بناء علي كفاية التقليد المتاخّر واما بناء علي اشتراط صحة العبادة بسبق الاجتهاد أو التقليد فان قيل بكفاية الحياة العلمية في جواز التقليد فلا اشكال واما لو قيل باشتراط الحياة الواقعيّة فامر الإعادة والقضاء كما سمعت الثّانى والأربعون انه لو قلد عن المجتهد في بعض المسائل دون بعض
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 944
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٩٤٤