تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
ومع ذلك المقصود بالذكر في العبارة الأولى انما هو الذكر في الكتاب من اختلاف المفاد بين العبارة الأولى والثانية ولا فرق بالنّسبة إلى الظرف الاوّل لوضوح ان المذكور بعض الرّوايات المذكورة في الكتاب والمدار في الظرف الثّانى في العبارة الأولى علي العموم فلا بد ان يكون الطرق بالتّبعيض في الظرف الثاني من العبارة الثانية ومع ذلك يرشد إلى ما ذكرناه ما سمعت من أنه اتفق العبارة الاولىّ في باب أحمد بن محمّد بن عيسى والحسن بن محبوب والطريق المذكور بالعبارة الأولى غير الطريق المذكور بالعبارة الثانية فلا محيص عن التّبعيض في الرواية في العبارة الثانية ولا مجال للعموم في الموصول فيما رويت ومع ذلك يرشد إلى ما ذكرناه ان الشيخ في الفهرست قد ذكر لروايته كتب أحمد بن محمد بن عيسى ورواياته طرقا ثلاثة غيره ما ذكره في مشيخة التهذيبين وذكر لرواية كتب أحمد بن محمد بن خالد ورواياته طريقين غير ما ذكره في مشيخة التهذيبين وذكر لروايته كتب الفضل بن شاذان ورواياته طرقا ثلاثة غير ما ذكره في مشيخة التهذيبين وذكر لروايته كتب الحسن بن محبوب ورواياته طريقين غير ما ذكره في مشيخة التّهذيبين ويمكن ان يقال إن غاية ما يتمشى من هذا الوجه والوجه السابق انما هي عدم انحصار الطريق إلى الصّدر في الطريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار وهو لا ينافي كون الطّريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار طريقا إلى عموم روايات الصدر وبعبارة أخرى غاية ما يتمشى من هذا الوجه والوجه السّابق انما هي التّبعيض في الطريق والكلام في التّبعيض في الرّواية إلّا ان يقال إنه لو لم يثبت التّبعيض في الرّواية فلم يثبت العموم لها اى لم يثبت كون الطريق المذكور في التّهذيب أو الاستبصار طريقا إلى عموم الرّوايات الصّدر وفيه الكفاية في عدم كفاية صحّة الطريق المذكور في التّهذيب أو الاستبصار في صحة روايات الصّدر العاشر انه قد يقال إن بناء الشيخ في مشيخة التهذيب على ذكر الطّريق العالي وان كان الطريق ضعيفا مع وجود الطريق المعتبر في الفهرست وهو المستفاد من المنتقى أقول انّه على ذلك لا بدّ من الفحص عن الفهرست لو كان الطريق في التهذيبين ضعيفا بناء علي لزوم نقد الطريق واما بناء على عدم لزوم النقد فلا حاجة إلى الفحص وهاهنا لا يتأتى ما تقدّم من اختصاص النفع في الرّجوع إلى أحد التهذيبين علي تقدير كون الطريق معتبرا فيه دون الآخر بصورة اعتبار السّند في الآخر لا اختصاص الفهرست بنقل الطريق فلا يتحقق فيه السّند حتى