حمل السّاقط على المذكور ولا سيّما لو تكثر موارد الذّكر ومنه ما رواه الكليني والشّيخ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن سعد بن أبي خلف في بعض روايات حج الضرورة عن الضرورة حيث انّ المعهود في رواية أحمد بن محمّد عن سعد بن أبي خلف على ما حكم به في المنتقى ان يكون بتوسّط ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب فالظّاهر ان السّاقط هو ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب فلا ضير في السّقوط ونظير ذلك ايض الارسال بابهام الواسطة حيث انّه لو ذكر الواسطة في بعض الموارد مع الابهام في بعض الموارد فالظّاهر اتحاد الواسطة المذكورة مع الواسطة المبهمة ومنه ما رواه سماعة عن غير واحد في طائفة من الموارد حيث انّ الظاهر أن المقصود بغير واحد هو الحسن بن هاشم ومحمّد بن زياد وهو ابن أبي عمير وان تحصل الاشتباه لبعض في بعض الموارد حيث إن الظّ ان الحكم بجهالة محمّد بن زياد بل تكثر التعبير عن ابن أبي عمير بمحمّد بن زياد في رواية سماعة كما انّه ربّما عبّر عن ابن أبي عمير بابى احمد في بعض الأسانيد ومن هذا ان ما وقع في بعض الأسانيد من رواية أبى احمد عن ابن أبي عمير مبنىّ على الاشتباه فلا يخلو الامر عن زيادة أبى احمد وابن أبي عمير كما استظهره المولى التّقىّ المجلسي وقد أفردنا رسالة في باب محمّد بن زياد ويمكن ان يقال انّه يمكن ان يكون الطريق المذكور أو الطريقان المذكوران بالنّسبة إلى بعض الكتب أو بعض الأخبار فلا يجدى اعتبار الطّريق المذكور أو الطّريقين المذكورين في اعتبار الطريق المحذوف أو الطريقين المحذوفين الّا ان يقال انّه وان أمكن ما ذكر بل اتفق الطريق إلى بعض الكتب في الطّرق وكذا الطّريق لبعض الاخبار كما ذكره في الفهرست في ترجمة علىّ بن إبراهيم بن هاشم من الطّريق لما رواه من حديث تزويج المأمور امّ الفضل لمولانا الجواد عليه السّلم وغير ذلك لكنّ الظّ اطراد الطريق وكذا اتّحاده والظّهور يكفى الرّابع انّه ربّما يتوهّم انّ اعتبار جميع الطرق لا يجدي في اعتبار الرّواية لاحتمال ابتناء الرّواية على المشافهة نعم لو كان الطّرق ولو بعضا طريقا لجميع روايات الرّاوى المبدوّ به في السّند بانّ ذكر الواصف المذكور في حق الطّرق كلا أو بعضا يتأتى الاعتبار بلا غبار ويمكن دفعة بانّ الظّاهر انّ طريقته الرّواية كانت جارية على الاخذ من الكتب ولا اقلّ من كون الحال في الغالب على هذا المنوال فالظّاهر انّ الرّواية مأخوذة من الكتاب بالطرق المذكورة وفيه الكفاية الخامس
انّ الصّدوق لم يذكر طريق روايته عن شريط بن سابق التّفليسى على ما ذكره بعض الاعلام
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 624
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٦٢٤