نعم ينفع التعميم في دفع احتمال اختلاف طريق الفهرست وطريق التهذيب والجزء الأخير من الاستبصار بالنّسبة إلى الكتب أو الروايات لصدر المذكورين في صورة ذكر الطريق فيهما تحصيلا لتعدّد الطّريق لكن لا نفع في تعدّد الطريق كما مرّ ثمّ انه يمكن تحصيل الطريق المعتبر في صورة ذكر الطّريق الضّعيف في التّهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من كتاب النجاشي لو روى في التّهذيبين عن صاحب كتاب بتوسط بعض ممّن اشترك فيه الشيخ والنّجاشى من المشايخ وهم أربعة الشّيخ المفيد والحسين بن عبيد اللّه وأحمد بن عبدون وابن أبي جيد وقد حرّرنا المشايخ المختصة بالشيخ والنجاشي والمشايخ المشتركة بينهما في الرّسالة المعمولة في باب النّجاشى ويعلم كون الرّاوى صاحب الكتاب في الصّورة المذكورة بذكر الكتاب في ترجمته أو حذف الطّريق اليه في موضع آخر من التّهذيب أو الجزء الأخير من الاستبصار بناء على ما ذكره الشّيخ من انّه اخذ الرّواية في التّهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من كتاب صدر المذكورين الثّالث انّه يمكن تحصيل الطريق المعتبر في الفقيه والتّهذيبين على تقدير عدم ذكر الطّريق أو ضعفه بحمل المحذوف على المذكور بالاجتماع أو التّفريق على تقدير تعدّد الطريق المذكور وكذا تعدّد الطّريق المحذوف مثلا لو روى الشّيخ في موضع عن الحسن بن محبوب بطريق معتبر أو بطريقين الصّحيحين وروى عنهم في موضع آخر أو موضعين آخرين على وجه الارسال مع عدم ذكر الطّريق في المشيخة يمكن حمل المحذوف في الموضع الآخر أو الموضعين الآخرين على المذكور أو المذكورين بالاجتماع على الأخير والوجه مساعدة الظنّ ولا سيّما لو تكثّر موارد الذّكر ويرشد اليه انّ الحكم بالحذف في الكلام أو التفريق بقرينة المذكور في الكلام في كلام النّحو بيّن غير عزيز ومنه قوله سبحانه
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ
وان حكموا بالحذف فيما لم يقم المذكور قرينة على الحذف كما في باب التّحذير والاغراء وعلى ما ذكر يجرى الحال في تعليقات الكافي مع قطع النّظر عن ثبوت استقرار طريقته على حوالة المحذوف من صدر السّند اللّاحق على المذكور في السّند السّابق أو فرض اتّفاق المذكور في السّند السّابق على السّابق مثلا أو في السّند المتاخّر ونظير ذلك الحال في السّقوط حيث انّه لو اتّفق السّقوط في بعض الموارد سهوا وتعيّن السّاقط بالذّكر في بعض الموارد يمكن