طريقا لجميع الروايات قضية الاطلاق فالظاهر اتحاد عرض طرق التّهذيبين والفهرست بحسب عموم الروايات بل حكم السّيد السّند النجفي بان تدوين الطرق في الفهرست بمنزلة حوالة الحال في اخبار التهذيبين إلى الفهرست فالظاهر عدم اختلاف طرق التّهذيبين مع طرق الفهرست بحسب عموم الروايات ثم انّه ربما يتوهّم اختصاص حوالة طرق التهذيبين من الشيخ إلى الفهرست بصورة حذف الطريق في التهذيبين وعدم عمومها لذكر الطريق فيهما ويندفع بعموم ما تقدّم من كلام الشيخ في باب الحوالة بل لا مجال للفرق بين الحذف والذكر هذا ويظهر ثمرة اطراد الحوالة في صورة الذكر وعدمه على تقدير اعتبار طريق الفهرست دون طريق « 1 » التّهذيبين وربما يتخيل اطّراد الثمرة لو كان طريق الفهرست أقول وفيه ان القوة في بعض اجزاء السّند لا تجدى ولا تنفع إذ النتيجة تابعة لأخس المقدمتين فلا جدوي ولا نفع في كون الفهرست ولا أقوى فلا يطّرد الثمرة في ذلك فقد بان فساد ما لو توهم اطراد الثمرة في تعدد الطّريق علي تقدير اعتبار كل من طريق الفهرست طريق التهذيبين ثم إنه يمكن تركيب طريق الفهرست مع طريق التهذيبين باخذ النصّ المعتبر من أحدهما والآخر المعتبر من الآخر نعم يمكن المنع عنه باحتمال السّماع في أحد الطريقين واحتمال اختلاف الكتب أو الرّوايات لكن ينقدح القدح في هذه الاحتمالات بما تقدّم وبما سمعت يظهر الحال في تركيب السّندين من الكافي ثم إنه قد حكم المحقق الشيخ محمد في تعليقات الاستبصار في باب الرّعاف بان اعتبار طريق الفهرست لا يجدي في اعتبار الخبر المذكور في الجزءين الأولين من الاستبصار نظرا إلى أن مقتضى كلام الشيخ في مشيخة الاستبصار اختصاص حذف الطريق واخذ الرّواية من كتاب صدر المذكورين بالجزء الأخير من ذلك فلو حذف الطريق في الجزءين الاوّلين لم يثبت كون الرّواية مأخوذة من كتاب صدر المذكورين بل يحتمل كونها مأخوذة من كتاب بعض المحذوفين فلا يجدى اعتبار طريق الفهرست وهو حسن لكن ربما يقتضى كلامه انه لو كان الطريق المذكور في الفهرست طريقا إلى جميع روايات صدر المذكورين ينفع في اعتبار الخبر في التهذيب أو الجزء الأخير من الاستبصار وأنت خبير بان اضرار احتمال اخذ الخبر من كتاب بعض المحذوفين انما هو لو كان المحتمل كون الرّواية من كتاب الراوي الضّعيف أو من كان الضّعيف متقدّما عليه كما مروح لا يثبت صدور الرّواية عن صدر المذكورين حتى ينفع تعميم طريق الفهرست بالنّسبة إلى روايات صدر المذكورين
هامش
( 1 ) دون طريق