تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
في مورد الفرض مع وجود السّند الواضح صحّته اليه مع أن ذكر الطريق الواضح صحّته يغنى عن ذكر السّند الواضح ضعفه

تنبيهات

الاوّل انّه يظهر ثمرة النزاع المبحوث عنه في الطريق الضّعيف لجواز العمل به بناء علي عدم وجوب نقد الطريق وعدم جواز العمل به بناء على وجوب النقد وكذا يظهر الثمرة في الطريق المجهول اعني الطريق المتروك ذكره في المشيخة وهو كثير كما يظهر مما يأتي حيث إنه يجوز العمل بالرّواية ح بناء على عدم وجوب النقد ولا يجوز العمل بها بناء علي وجوب النقد الثاني شرح يطول وهو مذكور في الفهارست المصنفة في هذا الباب للشّيوخ ومن أراده اخذه أنه قال الشيخ في آخر التهذيب بعد الفراغ عن ذكر الطرق وقد أوردت جملة من الطرق إلى هذه المصنّفات والأصول ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في الفهارست المصنفة في هذا الباب للشيوخ ومن أراده اخذه من هناك وقد ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرست الشّيعة وقال في آخر الاستبصار بعد الفراغ عن ذكر الطرق وقد أوردت جملة من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في فهارست الشّيوخ فمن أراده وقف عليه من هناك ومقتضى الكلامين المذكورين كون طرق اخبار التّهذيبين علي حسب ما ذكره في الفهرست من باب العموم والخصوص في الاوّل ومن باب العموم في الثاني ومقتضاه عدم انحصار الطريق فيما ذكره في مشيخة التهذيب والاستبصار فلو كان الطّريق المذكور في التّهذيب أو الاستبصار ضعيفا يتجه الاخذ بالطريق المعتبر المذكور في الفهرست على تقدير ثبوته بناء على لزوم نقد الطّريق وعليه جرى بعض الأصحاب على ما حكاه المحقق الشيخ محمّد ومقتضاه أيضا اشتراك التهذيبين في الطّريق سواء كان الطّريق متحدا أو متعدّدا فلو كان في الطريق في أحد التهذيبين ضعيف أو كان الطريق في أحدهما غير مذكور نتيجة الاخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر على تقدير ثبوته بناء على لزوم نقد الطّريق لكن نقول إن الاخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر انما ينفع لو كان السّند المذكور في الآخر غير معتبر والا فلو كان السّند المذكور في الآخر معتبرا اى ان كان كل من المذكورين معتبر الحال فيكون الحديث معتبرا وفيه الكفاية ولا حاجة إلى ما كان طريقه غير معتبر فالاخذ المشار اليه انما ينفع لو كان معتبر الطّريق في أحد التهذيبين معتبر السّند في الآخر ومعتبر السّند في الآخر معتبر الطريق في الاوّل فإنه ح يتأتى الاستدلال بالخبر باخذ الطريق المعتبر من غير معتبر السّند واخذ السّند المعتبر من غير
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 619 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي