الّذى القيام ركن فيه قطعا وهي لا تتحقق الّا حالة القيام لكن مقتضى ما ذكر ركنيّة القيام قبل النيّة كما سمعت مقالا مطلقا حتى حال النيّة كما هو مقتضى ما سمعت من الرّياض قوله فلو ركع جالسا بطلت صلاته الظّاهر ان الغرض ما لو تعمّد الجلوس ثمّ ركع وربما قيل بشموله لما لو جلس باعتقاد وقوع الركن منه ثم انكشف الخلاف قبل السّجود فعلى ما ذكره يجب عليه القيام ثم السّجود لكن عن بعض القول بعدم وجوب القيام في هذه الصّورة فالظّاهر عدم شمول العبارة لما لو سها في الجلوس وعلى اىّ حال لا تمام الكلام مقام آخر يليق به لكن قد يدّعى الاجماع على ركنية القيام المتّصل بالركوع بل عن جامع المقاصد ادّعاء القطع بها ومقتضاه دعوى الاجماع لكن ما في كلمات المتقدّمين ركنية القيام في تعداد الأفعال الواجبة في الصّلاة وفي اشتراط تكبيرة الاحرام بالقيام ولم يذكروا وجوب القيام المتّصل بالركوع فضلا عن ركنيّته وكذا لم يذكروا في باب الركوع وجوب كونه بعد القيام كما ذكروا وجوب القيام بعده اعني رفع الرأس فضلا عن ركنيّته وكذا لم يذكروا في باب الخلل ما يقتضى وجوب القيام المتّصل بالركوع فضلا عن ركنيته نعم ذكر في الشرائع والنافع في باب الخلل انه لو نسي الركوع وذكر قبل ان يسجد قام وركع ومقتضاه كون القيام المتّصل بالركوع ركنا حيث إن الدّخول في الركن قاطع لوجوب تدارك الجزء المنسى وذكر في الشرائع في باب القيام ان القاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا لكنّه من جهة وجوب مطلق القيام وعدم سقوط وجوب البعض بتعذّر المجموع لا من جهة وجوب خصوص القيام المتّصل بالركوع بشهادة عده القيام من الأفعال الواجبة في الصّلاة فضلا عن جهة ركنيته اللّهمّ الّا ان يكون ادّعاء الاجماع المذكور مبنيا على الاجماعات المنقولة المتعدّدة إذ قد يكون العلم بالاجماع مبنيا على كثرة النقل لكن لم اظفر بنقل الاجماع من المتقدمين على وجوب القيام المتّصل بالركوع فضلا عن نقل الاجماع عن هؤلاء اعني المتقدّمين على كون القيام المتّصل بالركوع ركنا وربما ادّعى بعض أصحابنا الاجماع المحصّل والمنقول على أن من سها وركع عن جلوس بلا قيام أصلا بطلت صلاته وربما يتوهّم منه نقل الاجماع المحصّل والمنقول على كون القيام المتّصل بالركوع ركنا وليس بشيء إذ مقتضاه بطلان الصّلاة في الاخلال بالقيام بالكليّة وهو يشمل الاخلال بالقيام في حال تكبيرة الاحرام واين ذلك من ركنية القيام المتّصل ولو لم يشمل ذلك الاخلال بالقيام في حال تكبيرة الاحرام بل يختصّ بالإخلال بالقيام بمجرّد الفراغ
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 355
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٣٥٥