وإنّما علم بتحقّق هذا السهو والنسيان بعد البناء على عدمه في زمان .
فإنّه يقال : إنّ هذا إنّما يجري ويجدي في خصوص موارد قاعدة الفراغ ، وفي موارد قاعدة التجاوز ، ولكن فيما إذا كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ السّهوي للمشكوك دون غيره ، لأنّ الخلل في هاتين يتمحّض في كونه واقعا بنحو السهو والنسيان المجهول في برهة ، والمنكشف بعد زمان .
وأمّا فيما كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ الشكّي ، أي بعد الدخول في الفعل المترتّب على المشكوك ، وقبل تجاوز المحلّ السّهوي للمشكوك فيه ، أي قبل الدخول في الرّكن أو قبل التسليمة مثلا .
وكذا فيما كان الشكّ قبل تجاوز المحلّ .
فلا محالة يكون الخلل عمديّا اختياريّا ، معلولا للجهل والتعويل على القاعدة المضروبة للجاهل ، فلولا إطلاق الصحيحة المتكفّل للحكم بالصحّة والاجتزاء في موارد الخلل الواقع بالجهل المعذور فيه أيضا ، لما أمكن الحكم بالصحّة ، فالذي مكّننا من الحكم بها هو التمسّك بها في إثبات الصحّة والاجتزاء في أمثال هذه الموارد ، من حيث تكفّلها لحكم الخلل الواقع سهوا ونسيانا ، على ما هو واضح ، فعليك بالتأمّل ومن اللّه التوفيق .
* * * الجهة الثامنة : الظاهر من لفظ ( الطهور ) في العقد الثاني من الصحيحة ، إرادة الطهارة الحدثيّة الكبرى والصغرى ؛ أعني الغسل والوضوء والتيمّم القائم مقامهما ، لشيوع استعمال لفظ ( الطهور ) في هذا المعنى في الأخبار ، فهي منصرفة عن
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 428
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٤٢٨