أو ذات أربعة أو الأعمّ منه .
وممّا كان الشكّ في عدد الركعات ناشئا عن المغربيّة وعدمها ، بحيث لا يكون هناك شكّ على تقدير المغربيّة في الواقع في أنّه ثلاث ، ولا على تقدير عدمها في أنها أربع .
وبعبارة أخرى : يقع البحث في أنّه هل المبطل :
هو خصوص الشكّ في عدد الركعات العارض في أثناء المغرب ، فيما كان ناشئا عن منشأ آخر غير الشكّ في المغربيّة وعدمه ، بل في فرض الفراغ عن مغربيّته قطعا .
أو الأعمّ منه وممّا ينشأ عن الشكّ في المغربيّة وعدمها .
والإنصاف : أنّ استفادة مبطليّة الأعمّ من أخبار الباب ، وكلمات الأصحاب في غاية الإشكال ، بل الظاهر المقطوع به منها ليس إلّا :
أنّ المطلوب في نظر الشارع أن يكون المصلّي في أثناء اشتغاله بامتثال أمر الثلاثيّة والثنائيّة حافظا لعدد ركعات ما هو المغرب ، أو الصبح في الواقع ، بحيث لا يكون معوّلا في الاكتفاء بما أتى به ، امتثالا لأمر المغرب أو الصبح بالتعبّد ، من حيث نفي الزيادة أو النقيصة المحتمل لإصابة الواقع وعدمها ، فلا يمكن استفادة البطلان في كلّ ما كان الشكّ في عدد الركعات من حيث الزيادة والنقيصة ، ناشئا عن المغربيّة أو الصبحيّة مثلا وعدمها كما في المقام .
وكما في ما إذا فرض أنّه شكّ في حال كونه مشتغلا بالتشهّد وقبل التسليم مثلا في أنّه قد صلّى المغرب ثلاثا قبل هذه وهذه رابعة العشاء ، أو أنّه لم يصلّ
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 260
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٦٠