وهو محال بل القانون الكلى ان كلّ فرد يقتضى نفى صنفه أو نفى نوعه أو نفى جنسه ينتفى بنفسه لاستلزام وجوده عدمه ويبقى غيره من افراد الصنف أو النّوع أو أنواع الجنس خاليا عن المعارض فعلى القول بحجية الشّهرة مثلا لا بدّ ان يخرج منها شهرة عدم حجية الشّهرة في المقام ثانيها ما لو قام الشّهرة مثلا على عدم حجية الشّهرة لا في الأصول ولا في الفروع والعبرة فيه أيضا بالمورود إذ الوارد يلزم من وجوده العدم فعلى القول بحجية الشّهرة لا بد ان يخرج منها شهرة عدم حجية الشّهرة نظير انّه على القول بوجوب البقاء على تقليد الميّت لو مات المجتهد يجب العدول في مسئلة وجوب البقاء لو قلّده المقلّد عن المجتهد الحىّ حال الحياة ثالثها ما لو قام الشّهرة مثلا على عدم حجية الشّهرة في الفقه والعبرة فيه بالوارد بناء على حجية الظنّ في الأصول لقيام الحجّة على عدم حجية الظنّ في الفروع قضيّة عدم اختصاص المخرج بالقطع لكفاية الحجيّة في المخرج وفرض حجيّة الظنّ بعدم الحجيّة في المقام رابعها ما لو قام الشّهرة مثلا على عدم حجية الخبر الموثق في الأصول والعبرة فيه أيضا بالوارد بناء على حجيّة الظنّ في الأصول لما سمعت في الصّورة السّابقة خامسها ما لو قام الشّهرة مثلا على عدم حجيّة الخبر الموثق لا في الأصول ولا في الفروع والعبرة فيه أيضا بالوارد بناء على حجية الظنّ في الأصول لما سمعت سادسها ما لو قام الشّهرة مثلا على عدم حجيّة الخبر الموثق في الفروع والعبرة فيه أيضا بالوارد بناء على ما ذكر لما ذكر وبالجملة ففي صورة اختلاف النّوع يقدم الوارد « 1 » لو كان المورود من باب الظنّ في الفروع ويقدم المورود لو كان المورود من باب الظنّ في الأصول أو الأعم ولا يذهب عليك انّ ما ذكرناه في الوجوه المذكورة انما يتاتّى لو كان قيام الظنّ على عدم حجية الظنّ من باب حرمة العمل بالمورود نظير القياس والا فلو كان مفاد الظنّ الوارد عدم اعتبار الظنّ المورود من جهة عدم قيام الحجّة على حجيّته فيقدم الظنّ المورود لاندفاع الظنّ الوارد بمعارضة دليل الانسداد في الظنّ في الأصول على الاوّل والرابع والظنّ في الفروع على الثّالث والأخير والظنّ في الأصول والظنّ في الفروع على الثاني والخامس وربما يتوهّم ان في صورة قيام الظنّ على عدم اعتبار الظنّ في الفروع يقدّم الظنّ الوارد مطلقا نظير تقدم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود ويظهر ضعفه بما سمعت من تقدّم الظنّ المورود على تقدير اتّحاد النوع وبما سمعت يظهر ضعف ما صنعه بعض الفحول في الصّورة المسطورة اعني قيام الظنّ على عدم حجية الظنّ في الفروع حيث إنه يلوح منه في موضع عدم حجيّة الظنّ الوارد نظرا إلى لزوم القطع في المستثنى في دليل الانسداد وصرّح في موضع آخر بحجيّة الظن المورود مع اتحاد النّوع واختلافه تعويلا على أن أحدا من القائلين باصالة حجية الظنّ لم يستثن هذه الصّورة « 2 » من اصالة حجيّة الظنّ يوجب خروج كثير من الظنون عن الحجيّة فيلزم الهرج والمرج في الدّين وانّ الظن الحاصل من المورود قد تكون أقوى من الظنّ الحاصل من الوارد سواء كان الظنّ من الظنون الخاصّة أو غيرها وصرّح في موضع ثالث بتقديم أقوى الظنين من الوارد والمورود مع الرّجحان والتخيير مع التّساوى ثم إنه لا فرق في الظنّ الوارد بين كونه من الظّنون الخاصّة أو غيره ممّا لم يقم على عدم حجيّته حجّة إذ لا فرق على القول بحجية مطلق الظنّ بين الظّنون الخاصّة وغيرها مما لم يقم على عدم حجيّته حجة بقي انّه على القول باعتبار الظنّ بالطريق لا بدّ من تقديم الظنّ الوارد مطلقا
التّاسع انه قد اشتهر النقض على القول بحجيّة مطلق الظنّ بالقياس ونحوه
ممّا قام الاجماع بل الضرورة على عدم جواز العمل بالظنّ المستفاد منه بناء على عدم جواز تخصيص الدّليل القطعي أقول انّه يتأتى الكلام تارة في جواز تقليل شيوع الدّليل القطعي وأخرى في تسمية التقليل المذكور بالتخصيص امّا الاوّل فالدّليل القطعي لو كان لفظيّا كالخبر الواحد بالقرائن الموجبة للقطع بمضمونه فلو اخذ فيه فعلية القطع لا يمكن تخصيصه لا بالقطعى ولا بالظنّى الّا انّ الدّليل اللّفظى على هذا المنوال لو اخذ فيه فعليّة الظنّ فلا يجوز تخصيصه لا بالقطعى ولا بالظنّى كما هو الحال في الظنّى بل لا يتم تخصيص العموم وهو حديث مشهور معروف الا يكون العموم شأنيّا والّا فلا مجال للتخصيص للظنّ بالتّخصيص مع فعلية العموم بل حكم الفخري على ما يبالي بامتناع تخصيص العام تمسّكا بعدم جواز اجتماع العموم والخصوص وهو مبنى على اعتبار الفعليّة في العموم ولو كان الدّليل القطعي لبيا فلا باس بالتخصيص لو كان المخصّص عقليّا لو كان العقل حكم مرّة واحدة بحكم لموضوع مع اخراج بعض افراده بحكمه فيه بحكم مخالف كما لو حكم العقل بحسن كلّ صدق
هامش
( 1 ) مطلقا وفي صورة الاتحاد يقدم الوارد
( 2 ) وان استثناء هذه الصورة