كما حرّرناه في الأصول في بحث العسر والحرج وان جرى جماعة نقلا على غسل ما حول موضع الغسل وربما حمله في المشارق على ما لم يحتجّ إلى وضع العلك ولم يصل إلى حد الضّرورة قوله علكا قال في المجمع العلك كحمل ما يمضغ في الفم ولبان وغيره والجمع علوك وأعلاك وبفتح اللّام المضغ وعلكته علكا من باب قتل مضغته ومنها ما رويه في الاستبصار في باب المقتول شهيدا بين الصفّين بالاسناد عن عمّار عن أبي جعفر عليه السّلم ان عليّا عليه السّلم لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عقبة ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما حيث إن الشّهيد وان يدفن بدون الغسل والكفن لكن ترك الصّلاة عليه خلاف الاجماع قال في الشّرائع والشّهيد الّذى قتل بين يدي الامام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن وصلّى عليه وقال في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل حكى عن المعتبر انه اجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيّب والحسن فانّهما أوجبا غسله قال ولا عبرة بكلامهما وقد حكم في التهذيب في باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحالة وتطهيرهم بالغسل وإكسائهم الأكفان بعد نقل الرّواية بان قوله ولم يصل عليهما وهم من الرّاوى لانّ الصّلاة على الميّت لا تسقط على كلّ حال وحكم به أيضا في الاستبصار في باب المقتول شهيدا بين الصفّين وقد روى في التّهذيب في آخر كتاب الصّلاة وكذا في الاستبصار في باب وجوب الصّلاة على كلّ ميّت مسلم تلك الرّواية بالاسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهم السّلم وذكر بدل الدفن في الثياب الدّفن في بالدماء فحكم أيضا بان ما تضمّنه الخبر من أنه لم يصل عليهما وهم من الرّاوى وربما احتمل في الاستبصار ان يكون الغرض حكاية ما رويه بعض العامّة عن أمير المؤمنين عليه السّلم انه لم يصل عليهما وفيه تعسف ظاهر وربما يحتمل ان يكون الغرض انه لم يصل عليهما جميعا بصلاة واحدة بل كان يصلّى على كلّ واحد منهما صلاة على حدة لفضلهما وكمالهما هو خلاف الظّاهر كما هو ظاهر هذا والظّاهر سقوط عمّار في السّند المذكور بملاحظة السّند المتقدّم قضيّة تقدّم الزّيادة على النقيصة لتردّد الامر بين السّهو في الزّيادة في السّند المتقدّم والسّهو في النّقيصة في السّند المذكور وان وجد رواية مسعدة عن الصّادق عليه السّلم كما في التّهذيب والاستبصار في باب صوم يوم عاشورا بل بملاحظة كثرة رواية مسعدة عن عمّار بل مقتضاه الحكم بسقوط عمّار في السّند الأخير ومنها ما رويه في التّهذيب في باب مواقيت الصّلاة وفي الاستبصار في باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة بالاسناد عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يفوته المغرب حتى يحضر العتمة فقال ان حضر العتمة وذكر ان عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدا وان احبّ بدا بالعتمة ثم صلّى المغرب بعد حيث انّه حكم في الاستبصار بانّه خبر شاذّ مخالف لما يقتضيه الاخبار كلّها من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي ان يبدأ بالفائتة وان كان الوقت مضيّقا بدأ بالحاضرة وليس هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيّرا وقريب منه ما في التّهذيب واحتمل في الاستبصار حمل الخبر المذكور على الجواز وحمل تلك الأخبار على الاستحباب ومنها ما رويه في التّهذيب والاستبصار في الباب المذكور بالاسناد عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال سألته عن الرّجل نيام عن الفجر حتّى تطلع الشّمس وهو في السّفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضى بالنّهار قال لا يقضى صلاته نافلة ولا فريضة بالنّهار ولا يجوز له ولا يثبت لها ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل حيث إنه قد حكم في التّهذيب والاستبصار بانّه خبر شاذ لا يعارض به اخبار أخرى مطابقة لظاهر الكتاب وكذا اجماع الامّة كما في الاستبصار وقال الفاضل التّسترى في بعض تعليقات التّهذيب فيه المنع عن القضاء بالنّهار ولا اعرف به قائلا منّا مع كونه مخالفا للاخبار المعتبرة وربما احتمل العلّامة المجلسي كون المراد المنع عن قضاء المسافر الصّلاة على الرّاحلة في النّهار فان الغالب انّ في النّهار يكون في الطّريق كما في خبر عمّار أيضا يقضيها بالليل على الأرض قوله كما في خبر عمّار أيضا
المقصود به ما رويه في التّهذيب في الباب المذكور بعد ذلك بالاسناد عن عمّار في حديث طويل حيث سئل عن الرّجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر قال نعم يقضيها باللّيل على الأرض وامّا على الظّهر فلا لكن تعلق القضاء في هذا الخبر انما كان في الحضر وامّا في السّئوال المذكور في الخبر السّابق انّما كان تعلّق القضاء في السّفر الّا انه لا يوجب الفرق ومنها ما رويه في التّهذيب في باب احكام السّهو في الصّلاة وما يجوز منه إعادة الصّلاة وفي الاستبصار في باب الشكّ في فريضة الغداة بالاسناد عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن
رسالة في حجية الظن — صفحة 399
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٣٩٩