الجواز الاجتهادى وبوجه آخر الضرر في الفتوى بمقتضى القياس بواسطة نفس القياس واما الفتوى بمقتضى الشهرة بواسطة التشريع وهذا لا يوجب كون مقتضى الشهرة ضارا نظير ان حسن الاحتياط لا يجدى في جواز التسامح في المندوبات إذ نفس الفعل لا يصير حسنا بواسطة الاحتياط والحسن في مجموع الفعل وداعى الاحتمال ومنشأ الحسن هو داعى الاحتمال بقي ان الاستدلال المتقدم لا يجرى الا في الواجب والحرام وحجية الظنّ بغير الوجوب والحرمة من الأحكام الخمسة والأحكام الوضعية بناء على كونها احكاما مستقلة من باب القطع بعدم الفرق والاجماع والمركب ويمكن ان يقال إن المدار في اعتبار الظنّ بالوجوب والحرمة على حسب ما تقتضيه الاستدلال المتقدم على الاحتياط والعمل في الحقيقة بالاحتياط لا بالظن والاحتياط لا يجرى في غير الوجوب والحرمة فلا مجال لدعوى القطع بعدم الفرق والاجماع المركب لكن نقول إن العمل على حسب ما ما يقتضيه الاستدلال المتقدم انما هو بالظن وجهة داعى الاحتمال تعليلية لا تقييدية كما يظهر مما مر فيطرد الاعتبار في غير الوجوب والحرمة من باب القطع بعدم الفرق والاجماع المركب نعم لو كان الظنّ مخالفا للاحتياط كما لو قام الشهرة على عدم جزئية شيء أو عدم شرطية أو عدم مانعية للعبادة فكان الامر من باب الشك في المكلف به فلا مجال فيه لجواز العمل بالظن لعدم تاتى القطع بعدم الفرق في هذه الصّورة ولا يتأتى فيها الاجماع المركب ومع ذلك لا اختصاص للاحتياط بالوجوب والحرمة بل يجرى فيما لو دار الامر بين الإباحة والاستحباب أو الكراهة ويكون الاحتياط في الأول في الفعل وفي الثاني في الترك ومن هذا التمسك بالاحتياط على القول بجواز التسامح في المندوبات والمكروهات بل يجرى فيما لو دار الامر بين جزئية شيء أو شرطية أو مانعيّة للعبادة مع عدم رجوعها إلى الوجوب والحرمة ويكون الاحتياط في الأولين في الفعل وفي الأخير في الترك كيف لا والخلاف في وجوب الاحتياط في المقام معروف وفيه اطلاق الاحتياط في كل من القول بالوجوب والقول بعدم الوجوب إلّا ان يقال إنه باعتبار رجوع الجزئية والشرطية إلى الوجوب أو استلزامهما له ورجوع المانعية إلى الحرمة أو استلزامهما له لكن يمكن القول بان مدار الاستدلال المتقدم على قسم مخصوص من الاحتياط وهو ما تطرق فيه احتمال الضّرر فلا يجرى في الظنّ بالاستحباب ولا كراهة كما لا يجرى في الظنّ بالإباحة ولا يجرى في الأحكام الوضعية بناء على عدم رجوعها إلى الاحكام التكليفيّة مع قطع النظر عن استلزامها للاحكام التكليفية
الثّالث انه لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح
والمقصود بالمرجوح هو الموهون عقلا أو شرعا أو عرفا لكن لا يساعده الاشتقاق بل مقتضى الاشتقاق على الرجحان كالمكروه لاشتماله على الكراهة إلّا ان يقال إن الأصل المرجوح عليه نحو المشترك حيث إن الأصل المشترك فيه والغرض ما ترجح شيء عليه والغرض انه لو لم يجب العمل بالظن لزم اختيار الحكم الموهون والموهوم على اختيار الحكم المظنون والاختيار المذكور قبيح عقلا وقد يقال إن لفظ الترجيح مأخوذ من الرجحان وهو بحسب اطلاق المتكلمين المصلحة الداعية إلى الفعل وفي الاصطلاح الاصوليّين جنس الوجوب والاستحباب العقليين اعني كون الشيء بحيث يستحق فاعله المدح الشرعي اعني كون الشئ بحيث يستحقّ فاعله الثواب هذا إذا جعلناه صفة للفعل والا فهو جنس للعلم والظنّ أيضا عندهم فيكون صفة للاعتقاد ولا ريب ان لفظ الترجيح عبارة عن جعل الشيء راجحا ويطلق على اعتقاد كون الشيء راجحا ونسبة الرجحان إلى الشيء مجازا راجحا فعلى هذا يحصل للترجيح اثنى عشر احتمالا من ضرب الاحتمالات الثلاثة باعتبار هيئة التفعيل في الاحتمالات الأربعة له باعتبار مادة الرجحان مضافا إلى ما هو المراد في قولهم الترجيح بلا مرجّح كما صرّح به من حمله على اختيار أحد الأشياء فله ثلثه عشر احتمالا انتهى ويطلق الترجيح في كلمات الاصوليّين في باب الترجيح على ما يتقوى به الامارة أو الدليل على معارضه وكذا يطلق في كلمات الأصوليين على تقديم أحد الشّيئين على الآخر بل هذا الاطلاق مشهور بينهم شايع الاستعمال في المباحث بل هو شايع الاستعمال في كلام غير الأصوليين من أرباب العلوم ومنه قولهم الترجيح بلا مرجح محال وترجيح المرجوح قبيح ومنه أيضا استعماله في تقديم المجتهد امارة على الأخرى في العمل بمؤدّاها والمرجع في جميع هذه الاستعمالات اعني الاستعمالات في الاطلاق الثاني إلى الاستعمال في الاختيار كما سمعت حكايته في كلام القائل المذكور عمن حمل الترجيح